مؤتمر مصر الأول يصدر وثيقة اعلان مباديء الدستور المصري القادم

قامت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا بأعلان مبادىء الدستور المصرى الذى اعدته مجموعة العمل الوطنيه من 20 مبدا للتناقش حولها وهى بناء مصر جمهورية ديمقراطية تعمل علي تحقيق الحرية و العداله الاجتماعية ، و أن يقوم المجتمع المصري علي حقوق المواطنه و احترام التعدديه و التكافؤ بين المواطنين ، و الاسلام دين الدولة و اللغة العربية هي لغتها الرسمية و مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع ، و التأكيد علي حق الغير مسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة والتأكيد علي أن الاقتصاد الوطني يقوم علي التنمية الشامله واشارت الجبالى الى ضرورة ان ينص الدستور على اصباغ الحماية الدستورية علي المرافق العامة و عدم جواز خصخصتها و منها قناة السويس و الجامعات و مراكز البحث العلمي و مصادر المياه و الترع و البحيرات و الشواطيء و البترول و الغاز الطبيعي ، مع الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع مع احتفاظ الدولة بحق الملكية و ضمان حقوق الأجيال القادمه فيها ، مع ضرورة وضع نظام ديمقراطي وفق اليات و مؤسسات دستوريه لضمان نظام الحكم سواء كان برلمانيا أم رئاسيا أو مختلطا
و أضافت الجبالي ضرورة أن يتضمن الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية و التي تتضمن شروط الترشيح دون استبعاد أو اقصاء لغير المصريين ، مع الفصل بين رئاسه الدولة و رئاسه الحزب ، مع منع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو و أسرته مع الدوله بشكل مباشر أو غير مباشر و اعمال مبدأ الشفافية في بيان عناصر ذمته المالية كذلك نوابه و وزراؤه .
و تضمنت وثيقة الاعلان الدستوري التأكيد علي مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا و و قانونيا فيما يمارسه من سلطات فعليه ووضع اليات محاكمته و مواد عقابه في الدستور من خلال محكمة عدل عليا و كذا تنظيم اليه مساءلة الوزراء .
مع ضرورة تحديد اليات تعديل الدستور ووضع ضمانات للمباديء فوق الدستورية النظام الجمهوري و مدنيه الدوله و تداول السلطه و المحاسبة و الشفافية باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا .
و التأكيد علي حرية و استقلال القضاء عن و تحديد مكونات السلطة القضائية عن السلطات الأخري و منع تدخل الدولة في شئون القضاء ، مع تحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين و عدم امتداد هذه الولاية للمدنيين .
مع تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية و العمل الأهلي بالنص علي كفاله حق انشاء النقابات و الاتحادات المستقله لكافة فئات الشعب و تمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونه ، مع ضمان استقلالها المالي و الاداري و حظر تدخل الدولة في شئونها ، و كفاله الدوله لحماية النقابات من التأثيرات السياسية و الدينية و الطائفية و تنظيم الشئون بما يحمي ديمقراطية التشكيل النقابي
و أن يكفل الدستور حرية التظاهر السلمي و منع مقاضة المدنيين امام المحاكم العسكرية و الحق في اعانه البطالة و حرية تداول المعلومات .