واصلت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعها، فى مقدمتها زيت الطعام والأرز ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن، فيما تدهورت معدلات الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى من الفول والعدس والأرز والقمح والمحاصيل الزيتية، وارتفع الحد الأدنى لأسعار زيت الطعام الحر فى الأسواق إلى 11 جنيهاً للتر مقابل 5 جنيهات للأرز و35 جنيهاً للزبدة الصفراء. قال الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، خبير بورصات الحبوب والغذاء العالمية، إن موجة الارتفاعات نتيجة مباشرة لسياسة الولاياتالمتحدة الخاصة بالتوسع فى استخدام المحاصيل فى إنتاج الوقود الحيوى، وأضاف أنها استخدمت 120 مليون طن من الذرة فى إنتاج هذا النوع من الوقود، الأمر الذى سبب خللا فى منظومة الغذاء المرتبطة بالمحصول وفقا لصحيفه المصري اليوم . وأكد أن أقل سعر للتر الزيت الحر فى مصر، خارج بطاقات التموين، ارتفع إلى 11 جنيهاً، ودعا الحكومة إلى تعديل سياساتها الزراعية التى شجعت الاستيراد على حساب الوصول إلى الحد الآمن من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل المحاصيل الزيتية والفول والأرز والقمح والقطن. وشدد نور الدين على أن مصر لابد أن تتوسع فى إنتاج المحاصيل الزيتية بما فيها القطن، خاصة أنها تستورد حالياً نحو 90٪ مما تستهلكه من زيت الطعام، كما أن تخفيض مساحات زراعة الأزر إلى 1.1 مليون فدان لا يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، لأن تحقيقه يتطلب زراعة 1.4 مليون فدان، كما أن الانخفاض فى مساحات زراعة الفول يعمق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والأمر نفسه ينطبق على العدس الذى لا يغطى إنتاجه المحلى سوى 1٪ فقط من استهلاكه. وقال إنه رغم وصول أسعار اللحوم والدواجن والألبان إلى مستويات مرتفعة فإنها مرشحة لارتفاعات جديدة بسبب توسع أمريكا فى إنتاج الوقود الحيوى من محاصيل زراعية. وأكد خليل الخولى، عضو شعبة المواد الغذائية ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية بما لا يقل عن 20٪، وأوضح أن أبرز الارتفاعات كانت فى أسعار الزيت الحر بنحو 25٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وارتفع سعر الزبدة البلدى إلى 40 جنيهاً مقابل 23 جنيهاً قبل الثورة، فيما زاد سعر الزبدة المستوردة «الصفراء» إلى 35 جنيهاً للكيلو وارتفع سعر الدقيق لما يتراوح بين 3 آلاف و3600 جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة 10٪، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار أنواع الجبن المختلفة
