مذكرة للنائب العام ضد "الملط" بشأن اموال "الصناديق الخاصة"

الملط تستر على 76 مليار جنيه من الحساب الموحد بالبنك المركزي قدم عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للنائب العام تدين رئيس الجهاز المستشار جودت الملط بتستره علي اهدار المال العام واستباحة الاستيلاء عليه من بعض الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
تمثل ذلك في عدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز بفحص حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي الرغم من طلب الكثير من أعضاء مجلس الشعب بضرورة تقديم بيانات سليمة واقعية عليه .
و اذ بالملط يخرج للاعلام الرسمي في البيان السنوي للجهاز لعام 2009/2010 عن تلك الحسابات الخاصة حيث ذكر أن ايراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه ، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد ان قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الايرادات.
و أشار أعضاء الجهاز أن ما خرج به الملط لا أساس له من الصحه و أن الحقيقة أن ما أمكن حصره من الحسابات الخاصة لذات العام من الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط بلغ جملة ايراداتها نحو 88 مليار جنيه بما يعنى تستره على نحو 76 مليار جنيه لا احد يعرف مصيرها، ومصروفاتها نحو61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه ، بما في ذلك أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي المليارين جنيه .
بالاضافة الي الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 620 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، حيث بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهي الحسابات التي لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئاً في تقريره المشار اليه .
و طالب أعضاء الجهاز النائب العام التحفظ علي بيان الحسابات الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي للجهاز الاداري بالدولة والجهاز الخدمي ووحدات الادارة المحلية وكذلك بالجامعات المصرية والمستشفيات التابعة وذلك خلال العام المالي 2009/2010 المنتهي في 30/6/2010