صندوق النقد الدولي يعيد حقوق التصويت لزيمبابوي

وافقت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي بالاجماع يوم الجمعة على اعادة حقوق التصويت لزيمبابوي بعد تعليق استمر سبع سنوات في خطوة نحو تطبيع العلاقات مع المانحين الرئيسيين وفقا لوكالة رويترز.
ولكن الصندوق قال ان زيمبابوي غير مؤهلة للحصول على مساعدات مالية الا بعد ان تسدد متأخراتها على الصندوق وتعد خطة لسداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
ويبلغ مجمل المتأخرات للمؤسسات الثلاث نحو 1.3 مليار دولار.
وفي مقابلة مع رويترز قال وزير مالية زيمبابوي تينداي بيتي ان المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا اعلنوا بيانات تأييد قوية لزيمبابوي خلال اجتماع صندوق النقد الدولي ولكنهم يريدون ان يروا مزيدا من الاصلاح السياسي والاقتصادي.
واضاف "انه مؤشر قوي الى انه اذا واصلنا على طريق الاصلاح وعلى طريق تحقيق الاستقرار والاتساق السياسي فبامكاننا تحقيق اعادة الاندماج الكامل والتأييد الكامل."
وعلق صندوق النقد الدولي حقوق التصويت لزيمبابوي في 2003 بسبب الخلافات السياسية مع الحكومة السابقة للرئيس روبرت موجابي. وسحب مانحون غربيون تمويلا مهما لزيمبابوي وانحوا باللائمة على سياسات موجابي لاصلاح الاراضي وسوء الادارة في انهيار الاقتصاد الذي كان مزدهرا في الماضي .
وشكل موجابي حكومة وحدة قبل عام مع زعيم المعارضة السابق مورجان تسفانجيراي الذي يتولى الان رئاسة الوزراء. وقال صندوق النقد انه هناك علامات على ان الاقتصاد بدأ ينتعش بسبب تحسن السياسات.