قال رئيس مجلس ادارة شركة نخيل العقارية التي تعيد هيكلة ديون بقيمة 10.9 مليار دولار ان الشركة عرضت على البنوك الدائنة ضمانات في شكل أصول عقارية تعادل قيمة قروضهم.وذلك وفقا لما ذكرته " رويترز " وأبلغ علي راشد لوتاه صحيفة الاتحاد الاماراتية أن هذا العرض يهدف الى تعزيز ثقة الدائنين. ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن لوتاه قوله ان منح الضمانات يهدف " للتأكيد على قدرة الشركة والتزامها بسداد الاستحقاقات المالية المترتبة عليها كافة وفق الجدول الزمني الذي يتفق عليه الطرفان." ونخيل جزء من مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة التي أكملت مؤخرا اتفاقا لاعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مع البنوك. وأجرت نخيل محادثات منفصلة بشأن الديون مع بنوكها ودائنيها التجاريين وستنفصل في نهاية المطاف عن دبي العالمية. وقالت مصادر لرويترز ان نخيل عرضت على الدائنين في وقت سابق من هذا الشهر السداد بعد أربع سنوات ونصف بفائدة قدرها 4 بالمئة لجزء من ديونها في اتفاق يعطي أفضلية للبنوك. وتختلف شروط اعادة الهيكلة التي تغطي في المقام الاول القروض الثنائية وقرضا اسلاميا مجمعا بقيمة 1.85 مليار دولار مستحق في 2012 عن تلك الواردة في اجتماع ضم جميع الدائنين في يوليو تموز وجرت فيه الاشارة الى السداد خلال خمس الى سبع سنوات. وقال أحد المصادر انها تتعلق بالقرض المجمع الذي تم توقيعه في 2007 وشارك فيه 22 بنكا وان الاتفاق قد يكون وشيكا. وقالت نخيل في مارس اذار انها تأمل في اتمام اعادة الهيكلة بنهاية الربع الثاني.