صرح مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري أنه في إطار متابعة التطورات الخاصة بسد "الألفية" المقترح إنشاءؤه على النيل الأزرق بإثيوبيا تؤكد مصر على رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإثيوبية مبنية على حسن النوايا والرغبة في تعزيز التعاون حول المشروعات التنموية المشتركة، بحيث لا تعود بالضرر على أي دولة من دول الحوض. وأضاف المصدر الى انه أتساقاً مع المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقاً من روح مبادرة حوض النيل طلبت مصر رسمياً من الجانب الإثيوبي توفير كافة البيانات الخاصة بالسد المقترح في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل، وكذلك على دول المصب. وأشار الى ان هذا التحرك يأتى من جانب مصر حرصاً منها على تحقيق تنمية شعوب دول الحوض إلا أن موقف مصر النهائي من هذا المشروع يتوقف على تقييم تأثيرات إنشاء السد على حصة مصر ودول المصب. وأكد المصدر ان مصر تأمل في أن يحذو الجانب الإثيوبي نفس النهج المصري في بدء علاقات جديدة مبنية على الشفافية من الجانبين وسوف تعمل مصر على استمرار وتعزيز روح التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل في أطار منهج العلاقات الجديدة وبما يحقق التنمية والمنفعة لكافة شعوب الحوض ودون الأضرار بمصالح دول المصب.
