البنك الوطني المصري يجدول مديونيات القطاع السياحي لمدة ستة أشهر

قال عمرو حسن الألفي مدير عام الائتمان بالبنك الوطني المصري أن مصرفه وافق على جدولة العديد من القروض الموجهة للمشروعات السياحية للوقوف بجانب عملائه ودعمهم نظرا لتأثر القطاع من جراء ثورة الخامس والعشرون من يناير والتي أدت إلى تحقيق القطاع لخسائر ضخمة .
أضاف أن مدة الجدولة تراوحت ما بين ثلاث إلى ستة أشهر رافضا الإفصاح عن قيمة القروض التي تم جدولتها أو عن أسماء هؤلاء العملاء مكتفيا بالإشارة إلى أن تلك المشروعات تتركز معظمها بشرم الشيخ والغردقة.
أوضح أن القطاع السياحي من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل أحد أبرز مصادر العملة الصعبة بالاضافة إلى قدرته على العودة والتماسك سريعا ومن ثم تعويض خسائره الأمر الذي يؤكد عدم إحجام البنوك عن تمويله .