كشف علي بشندي، نائب رئيس اللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين،عن ابرز الملامح النهائية لوثيقة تأمين المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين وتحديد العلاقة بين الشركة والمؤمن عليه. واضاف أنه بموجب الوثيقة ، تتعهد شركة التامين طبقا لشروط وأحكام الوثيقة بسداد جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا عن أية إضرار مادية أو جسمانية والتي تثبت بموجب حكم قضائي نهائي فى حالة وجود مطالبة ناشئة عن خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب المؤمن له أو تابعية نتيجة لممارسته لوظيفته أو مهنته المبينة فى جدول الوثيقة والناتجة من أية وقائع تحدث خلال مدة التأمين، وذلك داخل نطاق الحدود الجغرافية المبينة فى جدول الوثيقة، على أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين أو بعد ذلك بحد أقصى ستين يوما من انتهاء مدة التأمين . واوضح ان المؤمن لهه لابد ان يلتزم أثناء سريان التأمين، مراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة، بالإضافة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال نشاط المؤمن له، واتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة للحد من وقوع المطالبات، وإخطار الشركة كتابة فور حدوث تغيير جوهري فى البيانات الواردة فى طلب التأمين أو أية تعديلات فى نشاط المؤمن له أو أية أسباب أخرى من شانها زيادة الخطر المؤمن منة، وأن يحتفظ بسجلات تفصيلية دقيقة عن كل الخدمات المهنية التي يقدمها . وعن أهم التزامات المؤمن له فى حالة وجود مطالبة، اشار الى تمثلها فى إخطار الشركة كتابة فور علمه بمطالبات تنشأ عن الأخطار المؤمن عليها أو الدعاوى قضائية أو إجراءات أو تحقيقات تكون لها علاقة بأي مطالبة بمقتضى هذه الوثيقة، وأن يقدم للشركة على نفقته الخاصة فى أسرع وقت ممكن كافة التفاصيل والمستندات المؤيدة للمطالبة لتتمكن الشركة من دراستها، وبيان مفصل بجميع التأمينات الأخرى المبرمة فى هذا الشأن . وأن يرسل للشركة خطاب أو إنذار أو دعوى قضائية فور تسلمه مع كافة المستندات اللازمة للدفاع عنة، وعدم الاعتراف بأية مسئولية أو التفاوض بشأن تسوية أية مطالبة دون موافقة رسمية من الشركة .