وضع الإتحاد المصري للتأمين الشروط النهائية لوثيقة المسئولية المهنية لوسطاء التأمين بعد دراسة الملاحظات التي أقرتها الهيئة، خلال اجتماع لجنة الحوادث بأعضائها. أكد علي بشندي نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد أنه تم الموافقة خلال الاجتماع على ملامح وثيقة المسئولية المهنية لوسطاء التأمين، لتغطي المبالغ التي يصبح مسئولا عنها من قبل الغير بموجب حكم قضائى نهائى وفقا لأحكام القانون المدنى المصرى. تغطي الوثيقة كافة الأتعاب والمصروفات القضائية ومصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن المطالبة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، وألا يتعدى التزام الشركة فى جميع الأحوال حدود المسئولية الواردة ببنود الوثيقة. تحدد مدة التأمين بثلاث سنوات من تاريخ قيد أو تجديد اسم الوسيط فى سجلات وسطاء التأمين بالهيئة، ويعتبر شرطا أساسيا لسريان التأمين هو حصول الوسيط على الترخيص أو تجديد الترخيص. تحددت التزامات المؤمن له أثناء سريان التأمين بمراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة، والإلتزام بممارسة نشاطه وفقا للقواعد والإحكام المنظمة لسوق التأمين بمصر فى ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. ولا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة أثناء سريانها ما لم يتم إلغاء الترخيص للمؤمن له أو إيقاف سريانه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى هذه الحالة يوقف مفعول هذه الوثيقة تلقائياً دون الحاجة الى إنذار أو إخطار المؤمن له.