نيورك تايمز :قائد جديد للبورصة المصرية نجح في إنقاذ سوق المال

قاد الرئيس الجديد للبورصة المصرية السوق بهدوء مبتعدا به عن حافة الهاوية، حيث تمت عودة محسوبة للتداول النشط، وارتفع المؤشر وتم استعادة الثقة بعد فترة توقف التداول لمدة ثمانية أسابيع خلال الثورة السياسية التي أطاحت بالحرس القديم من السلطة في مصر.
محمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للبورصة، توقع الأسوأ عندما أعاد فتح السوق للعمل في 23 مارس. فقد أغلقت السوق منذ يوم 27 يناير بعد أن سجلت هبوطا بمقدار 16%.
"كنت أخشى أن يواجه السوق هبوط حاد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات " مصرحا السيد/ محمد عبد السلام في مقابلة صحفية.
ولمنع ذلك الهبوط، فقد قامت إدارة البورصة بتعليق نظام البيع والشراء في ذات الجلسة وبعض النظم في فترة ما قبل أعادة فتح التداول، للحد من التقلبات التي من الممكن أن تحدث نتيجة لإدخال أوامر بيع كبيرة إلى السوق بين عشية وضحاها. كما قامت بتخفيض الحدود السعرية خلال جلسة التداول العادية. فالآن عند ارتفاع أو انخفاض ورقة مالية لأكثر من 5 % يتم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، كما أن أقصى ارتفاع أو انخفاض خلال جلسة واحدة يبلغ 10 %.
وبالمثل، تم وضع حدود سعرية على مؤشر EGX 100، حيث يتوقف التداول لمدة 30 دقيقة عند الهبوط أو الارتفاع بمقدار 5 %. وفي السابق كان هذا المقدار يبلغ 10 %. وإذا تخطى المؤشر الإجمالي 10 % خلال جلسة التداول، فلرئيس البورصة الحق في إنهاء جلسة التداول لهذا اليوم.
في اليوم الأول بعد فتح السوق، هبط مؤشر البورصة EGX 30 بمقدار 8.9 %، وفي يوم 24 مارس انخفض 3.7 % أخرى. ولكن في اليوم التالي حدثت المفاجأة وانتقل المؤشر إلى المنطقة الإيجابية واستمر هذا التحسن.
وعلى الرغم من أن مؤشر البورصة EGX 30 مازال بعيدا عن أعلى مستوياته في أوائل يناير 2011، فقد ارتفع باطراد على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من مستوى منخفض بلغ ما يقرب من 4950 نقطة في 24 مارس إلى حوالي 5470 نقطة اليوم. ويقارن هذا الرقم مع أعلى مستوى يقترب من 7200 في بداية يناير.
تم تعيين السيد عبد السلام لتسيير أعمال البورصة من قبل الدكتور/عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قبل يوم واحد من إعادة فتح البورصة، خلفا للرئيس السابق د./خالد سري صيام الذي قدم استقالته يوم 16 مارس 2011 وقال انه لم يتردد في قبول المهمة. "لا أعتقد أن هناك أي مصري في المرحلة الراهنة كان سيرفض قبول تلك المهمة" قائلا السيد/ عبد السلام.
ووافق على رئاسة البورصة لمدة ستة أشهر، وهي الفترة الحرجة للمرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسية بمصر. "ما أراه أمامي هو أن المستثمرين بدأوا في العمل والثقة في السوق "، مشيرا إلى شاشات جهاز الكمبيوتر الخاصة به.
وأضاف قائلا : "تبلغ نسبة المستثمرين المحليين 44.7 % من التداول اليومي في حين أن الاستثمار الأجنبي يمثل 55.3 %."
كما قال : " في رأيي أن معدل المستثمرين الأفراد يبلغ 29 % وهو ما أراه مؤشر جيد، والمؤسسات تستأثر بنحو 71 % من التداول اليومي."
إذا كان ينظر إلى الرئيس السابق للبورصة من قبل البعض على أنه قريب جدا من النظام القديم للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ولكن السيد عبد السلام ليس بعيدا عن دائرة صنع القرار. فالجنرال المتقاعد الذي خدم 26 سنة في الجيش قبل أن يغادر في عام 1989، هو أيضا من البارعين في أمور التكنولوجيا، وحاصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا نظم المعلومات، وهو المجال الذي كان يعمل به لأكثر من عشر سنوات في الجيش. بعد تقاعده من الجيش أصبح مدير تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة لسوق المال، الجهة الرقابية على البورصة، وتم إدخال نظام التداول الجديد إلى البورصة.
وبالتعاون مع الهيئة وبورصة باريس ومؤسستها للمقاصة Sicovam - الآن تسمى Euroclear France - أنشأ السيد عبد السلام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في عام 1996. انه لا يزال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، التي توفر خدمات المقاصة والتسوية للبورصة المصرية.
في شركة مصر للمقاصة، استخدم خبراته التقنية لتخفيض التكاليف مما كان السبب في تحقيق نجاح واضح. قوانين سوق المال ولوائحه كانت في حالة تغيير مستمر في ذلك الوقت، والمقاصة والتسوية ونظام الإيداع كانت في حاجة للتعديل ورفع مستواها : "كل النظم الإلكترونية تم تصميمها داخليا، مما وفر الكثير من المال" قائلا السيد/ عبد السلام.
وهذه ليست الفترة الأولى للسيد عبد السلام كرئيس للبورصة المصرية، في خلال عامي 2004 و 2005 شغل منصب الرئيس لمدة عام تقريبا، واشرف على متابعة الربط الإلكتروني بين شركة مصر للمقاصة والبورصة.
في وقت كان الاندماج بين البورصات هو الاتجاه العالمي، كانت طموحات السيد عبد السلام تشمل تعزيز روابط أوثق بين البورصة المصرية والأسواق الأخرى في المنطقة لتحسين تدفق بيانات السوق وتشجيع الاستثمار عبر الحدود. "أريد أن أرى زيادة روابط الاتصال بين البورصة والمؤسسات المالية الأخرى من أجل سهولة تبادل المعلومات"، قائلا السيد/ عبد السلام. وأضاف "نريد عمل روابط بين الأسواق الإقليمية".
وأكد انه على الرغم من أن القواعد والأنظمة تتفاوت تفاوتا كبيرا بين الأسواق، فان إدخال تطورات بسيطة في الروابط الالكترونية يمكن أن يشجع المتعاملين المصريين على الاستثمار في الخارج والمتعاملين الأجانب على جلب أموالهم إلى البورصة المصرية.
وقد بدأ رئيس البورصة في إقامة روابط بين شركة مصر للمقاصة وشركات المقاصة في أوروبا وجنوب أفريقيا والعالم العربي. "إن ذلك يعطي المستثمرين الثقة في التعاملات التي تتم عبر الحدود" مصرحا عبد السلام. وأضاف "نريد أن يكون هناك روابط الكترونية من أجل تسهيل حركة التسوية عبر الحدود."
من بين الاقتراحات الأخرى لتعزيز السيولة في السوق، فان صندوق جماية المستثمر المدار من قبل شركة مصر للمقاصة سيوفر خلال فترة وجيزة رأس المال اللازم لبدء صندوق استثمار يحمل آفاقا جديدة تحت اسم "صندوق مصر المستقبل". سيصدر الصندوق وثائق بسعر 10 جنيهات مصرية، بما يعادل حوالي 1.7 دولار أمريكي، مما سيجعل دخول السوق في متناول أصغر المستثمرين.
"أي شخص لديه سيولة زائدة عن حاجته - حتى الفرد البسيط الذي لديه 10 أو 20 جنيها مصريا - يمكن أن يستثمرها في السوق"، قائلا السيد عبد السلام.