أكد محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن الرئيس السابق حسنى مبارك اذا ثبت تورطه فى موقعة الجمل سيقدم للمحاكمة فورا . اضاف فى حواره لبرنامج الحياة اليوم أن الان لا يوجد أحد فوق القانون وأن الرئيس السابق سيحاسب مثله مثل أى مواطن عادى أذا ثبت تورطه فى اى قضايا جنائية وأضاف لم يقدم جمال وعلاء مبارك أو زوجاتهم تقارير الذمة المالية الخاصة بهم ولكن سوف يتم أخطارهم هذا الأسبوع لتصل الى المسؤلين فى أقرب وقت لأجراء التحقيقات. وحول أقرارات الذمة المالية أكد الجندى أن حسابات مكتبة الاسكندرية الخاصة لم تدرج فى أقرارات الذمة المالية للرئيس السابق و أكد أن كلا من جمال وعلاء مبارك أذا لم يقدما اقرارات الذمة المالية الخاصة بهما سيتم أتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما . وأكد الجندى أنه لن يتم التحقيق مع حسنى مبارك فى شرم الشيخ الا اذا كان هناك سبب صحى أو أمنى يمنع حضوره الى مقر التحقيق وهذا يحدث مع الكثيرين وفق ما يقره القانون وفى حالة وفاتة تسقط القضايا ضده بسبب الوفاة لكن قضايا أستعادة الأموال لا تسقط وأضاف حول رفض حرس الرئيس السابق أستلام أعلان القضية المرفوعة ضده أن التحقيق مع حسنى مبارك كالتحقيق مع أى شخص آخر فالعدالة عمياء وسوف يتم سؤاله عن قضايا محددة كأى مواطن آخر فحسنى مبارك لم يعد رئيس مصر ،وأى مواطن قد يرفض أستلام أعلان القضية وسوف يتم أعلان مبارك من خلال قسم الشرطة وهذا أجراء طبيعى وحول البلاغات التى قدمت للنائب العام أكد ان النيابة العامة تلقت كم هائل من بلاغات الفساد العام بعد الثورة بشكل غير مسبوق على مر تاريخ القضاء المصرى كله . وأشار الجندى أن وزارة العدل مازالت فى مرحلة التحقيقات حول تورط صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور فى قضايا الفساد وحول أحداث الشغب فى مباراة الزمالك والاتحادالافريقى قال أن ما حدث فى أستاد القاهرة هو ما أردنا تجريمه من خلال قانون منع التظاهر وليس منع المواطنين من المطالبة بحقوقهم مؤكدا أنه جارى التحقيق حاليا للتعرف على أبعاد ما حدث فى أستاد القاهرة بعد القبض على بعض المسؤلين عنها وأضاف تم نقل التحقيق الى أستاد القاهرة وسوف يتم التحقيق مع جميع اللاعبين والحكام والجهاز الفنى لنادى الزمالك بالأضافة للتحقيق مع المسؤلين من أستاد القاهرة والأمن بة للوصول الى الحقيقة ويتم أعلانها بالكامل على المجتمع. وناشد الجندى شباب الثورة بالاستمرارا فى المظاهرات السلمية التى لاتعطل حركة العمل خاصا تلك التى تطالب بأستمرار التحقيق فى بعض القضايا لحماية ثورة يناير من محاولات أجهاضه وأكد أن هناك أتجاه قوى لتطبيق كلا من النظام الفردى والقائمة النسبية خلال انتخابات مجلس الشعب القادم