البرادعي: الدوله تشارك المواطن في وحدات الإسكان القومي بنسبة 60 %

كلف د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، مجموعة من القانونين في الوزارة بوضع الضمانات والضوابط اللازمة للتأكد من وصول وحدات الإسكان القومي إلى مستحقيها وعدم بيعها والسكن في العشوائيات من جديد .
وتوصل لصيغة مبدئية لعقد البيع، تفيد شراكة الدولة للمواطن في وحدته بنسبة 60%، عليه ردها للدولة في حالة رغبته في بيع الوحدة.
أكد البرادعي أن وزارة الإسكان تقدم دعمها في شكل وحدات سكنية، وليست أموال ينتفع بها المواطنون، لذلك تم الإتفاق مع وزارة العدل، ومكاتب الشهر العقاري ليتم رفض أي توكيلات يتم أو صحة توقيع لوحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان القومي، دون موافقة الوزارة على ذلك.
وأضاف أن من ستنطبق عليه المواصفات، سيحصل على وحدة سكنية بمساحة 70 م2 مشطبة بالكامل، ضمن مشروع يضم مليون وحدة سكنية موزعة على خمس سنوات بدءاً من عام 2012، وسيكون السداد وفقاً للحالة الاجتماعية للمواطن وليس سعر الوحدة.
واستكمل سيشمل العقد على تكلفة الوحدة، مساحة الأرض، تكلفة الرسومات الهندسية والمرافق، وقيمة الدعم التي ستصل إلى 25 ألف جنيه، ليتم استرداد حق الدولة في الوحدة والمقدر بنسبة 60% من ثمنها في حالة رغبة المواطن في بيع الوحدة، كما أن العقد في صورة الشراكة هذه سيسد الطريق على من يرغب في البيع، لأنه في حالة البيع سيطالب الشهر العقاري في جميع الحالات بتوقيع الطرف الثاني المتمثل في وزارة الإسكان.