خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقييمها للودائع بالعملات الأجنبية في خمسة بنوك مصرية، وهي الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة والتجاري الدولي، وذلك بنحو درجة واحدة، وهو ما يعكس رؤية الوكالة لقدرة هذه البنوك على سداد التزاماتها إذا طلب المودعون سحب أموالهم. "هذا التخفيض إجراء تلقائي كان يجب على الوكالة القيام به بعدما خفضت تقييمها منذ أيام للتصنيف السيادي لمصر بواقع نقطة واحدة أيضا"، بحسب قول هاني جنينة، محلل في بنك الاستثمار فاروس، موضحا أنه "لا يمكن أن يكون تقييم شركة أو بنك في أي دولة أقل من التقييم السيادي لهذه الدولة". ولم يشمل هذا التخفيض بنوكا أخرى غير تلك البنوك الخمسة لأن هذه البنوك هي فقط الموقعة على اتفاق مع موديز لتقييمها، وبالتالي فإن الشركات المصرية الموقعة أيضا على هذا الاتفاق مع الوكالة ستقوم بتخفيض تصنيفها تلقائيا. وكانت الاضطرابات السياسية في مصر والانعكاس السلبي لعدم اليقين السياسي على موقف البلاد المالي، إلى جانب تدهور الوضع السياسي في ليبيا، "الذي ترتب عليه انعكاسات سلبية على اقتصاد مصر وأمنها"، عوامل دفعت موديز إلى تخفيض تقييمها السيادي لمصر منذ أيام، وهو ما تبعه تخفيض أيضا لتصنيف السندات الحكومية بالعملة الأجنبية والمحلية، وفقا لصحيفة الشروق . وبالنسبة للودائع بالعملة المحلية، فقد خفضت أيضا موديز تقييمها لهذه الودائع، ولكن بواقع نقطتين للبنوك الحكومية الثلاثة، الأهلي ومصر والقاهرة، وبنحو نقطة واحدة للبنك التجاري الدولي، بينما أبقت على تصنيفها لبنك الإسكندرية مبررة ذلك بالدعم الذي يحظى به المصرف من بنك سان باولو الإيطالي، الذي يمتلك 80% من الإسكندرية. وبرر جنينة تخفيض تقييم الوكالة للودائع بالعملة المحلية في البنوك الحكومية بنحو درجتين بارتفاع درجة المخاطرة في هذه البنوك، حيث إنها تخصص جزءا أكبر من أصولها لتمويل عجز الموازنة (عن طريق شراء أذون خزانة) ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في العجز خلال الفترة المقبلة ترتفع المخاوف من عدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها لهذه البنوك. وقد أشارت الوكالة أيضا إلى أن رؤيتها للخمسة بنوك سلبية. واعتبر جنينة أن عملية إعادة الشراء (الريبو) الذي فعلها البنك المركزي وبدأت أمس ستسهم في توفير سيولة للبنوك وحل أزمات قد تواجهها البنوك على المدى القصير. وتعتبر عمليات إعادة الشراء آلية لضخ سيولة في البنوك حيث يقوم المركزي من خلالها بشراء أذون خزانة من البنوك، التي تواجه مشكلة في توفير سيولة لعملائها، لمدة أسبوع، على أن تعيد هذه البنوك شراءها مرة أخرى من المركزي، وإذا احتاجت لمدة أطول فإنها تطلب من المركزي تجديد المدة. ولعل المركزي يحد بهذه العملية ما يمكن أن يحدث من حرب تسعير للفائدة بين البنوك، فالبنوك عندما تحتاج إلى سيولة أحيانا تلجأ لرفع الفائدة لجذب المودعين، وهو ما يدفع بنوكا أخرى أيضا إلى رفعها حتى لا تفقد عملاءها، كما يوضح المحلل، مشيرا إلى أن المركزي لم يلجأ إلى هذه الآلية على مدى الأربع سنوات الماضية، حيث كانت تعاني البنوك في السوق المصرية من فائض في السيولة، وهو ما شجع المركزي على خفض الفائدة وقتها.
