مدنيون يتهمون وزير الداخلية بالالتفاف على مطالب الثورة

التقى اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بأفراد الشرطة والعاملين المدنيين الذين تظاهروا اليوم أمام مقر الوزارة ووعدهم ببحث مطالبهم والعمل على حلها سريعا، وقال الوزير للمتظاهرين إنه قرر تشكيل لجان لبحث مشاكلهم.
جاء ذلك عقب إعتصام الالاف من امناء ومندوبى وافراد الشرطة أمام الوزارة مع الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ، إحتجاجا على سياسة الوزراة المالية تجاه الافراد العاديين بجهاز الشرطة، كما تضامن عدد كبير من المدنيين الذين شهدوا الوقفة الاحتجاجية واتهموا وزير الداخلية الجديد بالالتفاف على مطالب الثورة نفسها.
وقال محمد أحمد خليل امين شرطة بقسم أول القاهرة الجديدة، أن الوزراة قررت زيادة فى المرتبات تصل الى 1000 جنيه للضباط و100 جنيه للأمناء ومندوبى الشرطة، مشيرا ان هذا مارفضة الامناء، وهددوا بإعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى ايجاد نوع من العدالة فى توزيع الرواتب على العاملين بوزارة الداخلية.
وشكى المتظاهرون تراجع دخلهم مما يدفعهم لقبول الرشاوى خاصة وان رواتبهم لاتزيد عن 600 جنيه.
وأعلن المتظاهرون ترك مواقع الخدمة والتوقف عن العمل لحين تحقيق مطالبهم ورددوا شعارات "نطالب بتحسين الاجور"و" مفيش خدمات سايبنها للضباط" و" مستشفيات شرطه مش رايحين وعشان ضباطها مش راضيين".
وكان مقر وزارة الداخلية شهد صباح اليوم تدافع الالاف من رجال الشرطة على مستوى الجمهورية على الوزارة لمطالبة الوزير برفع رواتبهم، وشهد التظاهر تضامن المدنين مع رجال الشرطة وطالبوا الوزير برفع بالعدالة فى توزيع المرتبات متهمين اياه بانه يحاول الخروج على مطالب الثورة وهى العدالة فى توزيع الثروة.