"البريد" يرجىء ضخ 12 مليون دولار ب "صندوق مصر لراسمال النمو "

ارجأت هيئة البريد ضخ اسثمارات "بصندوق مصر لراسمال النمو" والمقدرة ب 12 مليون دولار عبر "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" التابع لوزارة الاتصالات والذى كان المقرر له نهاية الشهرالماضى .
وقال مصدر مسئول بالصندوق ان الهيئة ارجأت ضخ الدفعه الاولى من التمويل باعتبارها الجهه الوحيدة الممولة للصندوق من وزارة الاتصالات بسبب تداعيات ثورة 25 يناير واعادة التوزيع التى تشهدها الهيئة فى ظل الظروف الراهنة.
واشار الى ان الهيئة ستبدأ فى ضخ استثماراتها على ثلاثة مراحل خلال العام الحالى تبلغ قيمة كل مرحلة 4 مليون دولار ، منوها الى انه سيتم اختيارالشركات المستحقة للتمويل مع شركاء الصندوق "مؤسسة ابراج كابيتال , ومنظمة الاوبيك التابعة للحكومة الأميركية" في سياق التزامها بدعم مبادرة "ريادة لتطوير المؤسسات" .
اضاف ان الصندوق البالغ قيمتة 80 مليون دولار وتديره مجموعة "أبراج كابيتال" يهدف الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمعدلات نمو عالية في مصر وسيتم تخصيص 40 مليون دولارمن رأسمال الصندوق لدعم قطاع ت قنية المعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور طارق السعدنى رئيس مركز الابداع التكنولوجى التابع للوزارة انه سيتم اختيار حوالى 25 شركة عاملة فى القطاع مابين شركات متوسطة ومتناهية الصغر وعدد من شركات ريادة الاعمال لضخ استثمارات تبلغ حوالى 40 مليون دولار من راسمال الصندوق مشيرا الى ان وزارة الاتصالات ستبدأ التوسع فى خدمات القيمة المضافة من خلال التعاون مع عدد من الشركات الامريكية وجذب استثمارات شركاتها الى السوق المصرى خاصة بعد حصول مصر على الترتيب الخامس فى خدمات التعهيد مشيرا الى وجود محادثات مع الحكومة الامريكية لدعم هذه الخطوات .
واوضح ان الوزارة تجرى عدد من المفاوضات حاليا مع عدد من الصناديق الاستثمارية الكبرى للمساعدتها فى تمويل مشروعات الابداع خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الوزارة تستهدف التوسع فى انشاء صناديق تمويل المخاطر لتوفير التمويل اللازم للعمليات المستهدفة الخاصة بمركز الابداع .
كانت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور فوزي قد تلقت بلاغاً من المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ضد بعض مسئولي الهيئة، لاتهامهم بإثبات قيمة أرباح عملاء التوفير بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 400 مليون جنيه بالحساب الختامي لصندوق التوفير عن السنة المالية 2009 ./2008
وكلف تيمور الجهات الرقابية بالفحص العاجل لتلك الوقائع، وتقديم التقرير للنيابة الإدارية لسرعة الفصل في التحقيقات، وإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.