تعتزم شركة بالم هيلز للتنمية العقارية تقديم عرض الاستحواذ على شركة ماكور للاستثمارات إلى لجنة التسعير بالبورصة الأسبوع الحالي، للحصول على موافقتها لإتمام عملية الاستحواذ، كما قال إيهاب سويلم المدير المالي ل"الشروق". وماكور شركة قابضة تملك حصص أقلية وأغلبية في عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والفندقة وإدارة الفنادق. قال سويلم "لقد انتهى مراقب الحسابات المستقل من إعداد تقرير تقييم ماكور" وأضاف أن مراقب الحسابات بالشركة يقوم بمراجعته تمهيدا لتقديم العرض للبورصة الأسبوع الحالي، وذلك وفقا لما يقتضيه قانون سوق المال فيما يخص إجراءات عروض الاستحواذ. ورفض سويلم الكشف عن قيمة العرض. ومن ناحية أخرى، نفى سويلم ما تردد في بعض الصحف عن وجود أزمة سيولة في الشركة، وأن زيادة رأس المال ستتم لعلاج تلك الأزمة، وقال إن زيادة رأس المال تستهدف عدة أشياء أهمها الحفاظ على الهيكل المالي للشركة وعدم زيادة القروض بالنسبة لرأس المال عن حد معين. وكانت الجمعية العامة غير العادية لبالم هيلز قد أقرت قبل نحو أسبوعين عملية زيادة رأس المال التي أعلنت عنها في الربع الأخير من العام الماضي بمقدار 700 مليون جنيه، وقال سويلم إنه سيتم الإعلان عن بدء الزيادة في غضون أيام. وقد وقعت الشركة أخيرا اتفاقا للحصول على قرض قيمته 500 مليون جنيه من بنك مصر، و567 مليون جنيه كقرض مشترك من مجموعة بنوك بقيادة التجاري الدولي، كما كانت قد أعلنت نيتها لطرح سندات تتراوح قيمتها بين 500 مليون جنيه، ومليار جنيه خلال عام 2010. وردا على ما إذا كان هناك احتمال بأن تلغي الشركة عملية طرح سندات، خاصة أن إجمالي القروض التي أبرمت اتفاقات للحصول عليها من البنوك، إضافة إلى حصيلة زيادة رأس المال المرتقبة ستفي باحتياجات بالم هيلز من السيولة في 2010 والتي قدرها سويلم في تصريح سابق ل"الشروق" بنحو 1.9 مليار جنيه، قال سويلم إنه لدى الشركة خطة تحتاج إلى تمويل، ويجب أن يكون الحصول على هذا التمويل مرنا ويتوافق مع متطلبات الشركة، ووسيلة التمويل التي ستطبق عليها تلك الشروط هي التي سنختارها، "واحنا مش مستعجلين على طرح السندات وعندما ندرسها جيدا يمكن أن نقرر ماذا سنفعل بشأنها"، تبعا لما جاء على لسانه. وتحتاج الشركة لسيولة في تنفيذ مراحل عدد من المشروعات،مثل "الجولف فيو" في مدينة 6 أكتوبر، و"الجولف اكسبانشن"، و"بالم السخنة"، إضافة إلى هاسيندا داي، وهاسيندا وايت في الساحل الشمالي ويصل إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات إلى نحو 4.5 مليار جنيه.