قرر هاني محمود رئيس مجلس ادارة هيئة البريد في اجتماعه مع ممثلى خريجي شعبة البريد امس الثلاثاء فتح الحوار مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء حول تشكيل لجنة قضائية للبت في قانون 18 لسنة 1970 و الذي يلزم الهيئة بتعيين خريجي الشعبة لتحديد مدى شرعية القانون و سبل تطبيقه. واكد أنه في حالة ثبوت عدم الزامية الهيئة سيتم تعيين 100 من الخريجين و توظيف البقية الذين يصل عددهم الى 3000 خريج على عدة مراحل . و اضاف أنه فى حالة صعوبة تعيين كافة الخريجين ، سيجري مباحثات مع المجلس الاعلى للجامعات و مجلس الوزراء لتعديل شهادات الخريجين لتصبح شعبة المحاسبة بدلاً من البريد مشيراً الى أن ذلك سيتيح فرصاً متعددة للعمل امامهم. و اشار عيد ابراهيم احد ممثلى الخريجين الى أنهم مستمرين في الاعتصام لحين صدور قرار من المحكمة ، مؤكداً أنه في حالة تأخر أو تعطيل صدور القرار سيصعدون اعتصامهم ليصل الى مجلس الوزراء.