تقدم العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم بمذكرة إلي مجلس الإدارة مطالبين فيها بسرعة تنفيذ اللائحة المالية الجديدة والتي قررها المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة قبل إحالته لمحكمة الجنايات . وتنص اللائحة علي زيادة الأجر الأساسي بنسبة 125% وزيادة الحوافز بشكل يساهم في زيادة الأجر الأساسي بنسبة 40 % وزيادة مكافأة نهاية الخدمة بنظام 12 شهر شامل . من جانبه أكد قسم الإدارة المالية التابعة للهيئة البدأ في تنفيذ القرار ابتداءا من الشهر المقبل ، حتي يتم عودة الأستقرار وتيسير العمل من جديد داخل الهيئة بعد حالة الأرتباك النسبي التي شهدتها الهيئة عقب حبس المهندس عمرو عسل بتهمة إهدار المال العام و التسبب في منح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصا على غير سند من القانون .