التغييرات السياسية في الدول العربية تفتح الباب أمام موجة استثمارات أجنبية وافدة

يجتاح مد التغيير السياسي العالم العربي ومع أنه يثير القلق والخوف فانه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتذاب موجة جديدة من الاستثمارات الاجنبية إلى المنطقة.
فمع تراجع الاحتكارات والمصالح الراسخة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا قد تتجه الحكومات في المنطقة إلى المزيد من فتح أسواقها وبيع بعض حيازات الدولة. ودول الخليج الغنية مثل الكويت وقطر ليس لديها أسباب تذكر للبيع، لكن دول ما بعد الثورة في المنطقة مثل تونس ستتجه على الأرجح إلى تقليص حواجز الحماية مع سعيها إلى التعجيل باعادة توزيع الدخول لمصلحة سكانها المتذمرين.
غير أن انتصار الديمقراطية الموجهة إلى تبني مبادئ السوق الحرة لم يتأكد بعد. غير أن فتح الأسواق بشكل أكبر في منطقة غنية بالنفط يتميز سكانها بصغر أعمارهم هو فرصة جذابة للمستثمرين ، وفقا لصحيفة الاتحدا الاماراتيه .
وقال جوليان مايو مدير الاستثمار في “شارلمان كابيتال” :”من السابق لاوانه معرفة ما ستتمخض عنه هذه الثورات لكن هذه الأزمة ستكشف عن بعض الفرص مع التخلص من الهياكل المرتبطة بالنظم القديمة”. ومن المستبعد أن تحدث خصخصة واسعة النطاق ولا سيما في قطاع النفط والغاز الذي يعتبر منطقة محرمة. وبدلاً من ذلك فان قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة قد يتم تحريرها.
وقال لوكا دي كونتي مدير أسواق رأس المال في “جي.ام.بي أوروبا”: “الاستثمار الأجنبي كان قوياً في المنطقة لكن الشيء المفقود هو الاقتناع بأن التغير يحدث بخطى سريعة بدرجة كافية. ومستويات السيولة في السوق منخفضة حيث ان الأسهم لا يكاد يتخلى عنها أصحابها”.
وبيع الحصص المملوكة للدولة في شركات التداول العام هو وسيلة واضحة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وتظهر بيانات “طومسون رويترز” عن الملكية ان حكومات المنطقة تحوز حصصا قيمتها 320 مليار دولار في شركات عامة سواء بطريق مباشر أو من خلال الحكام أو صناديق الاستثمار السيادية. وتستبعد هذه الأرقام تونس التي يكون فيها كثير من الشركات مملوكاً ملكية خاصة لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد قالت حكومة تونس المؤقتة إن هذه الحيازات التي تشتمل على شركات في قطاعات رئيسية مثل التعدين والسياحة سيتم استعادتها.
وقال السمسار عصام عياري ومقره تونس إن الكثير من هذه الحيازات من المحتمل التخلص منها من خلال عمليات بيع مباشر أو عن طريق الادراج في بورصة الاسهم.
واضاف “الحكومة ليست مصرة على التأميم والشفافية ستكون مهمة وكذلك اكتساب الخبرة الفنية”. ولمعالجة البطالة ستسعى الحكومة القادمة أيضاً إلى مضاعفة الجهود لاجتذاب الاستثمار الاجنبي الذي ساهم بنسبة ضئيلة ستة في المئة فحسب من اجمالي الناتج المحلي لتونس في عام 2008 قبل وقوع الأزمة المالية. وتباين وقع هذه التطورات لدى المستثمرين الأجانب.
وكان من العمليات الناجحة البارزة صفقة شركة “بوتاس كورب” ومقرها تورونتو في عام 2003 لشراء حصة 28 في المئة في شركة “البوتاس” العربية، التي لا تزال مملوكة في أغلبها للحكومة الأردنية. وعلى طرف نقيض من ذلك تأتي الجزائر التي ما زال الاقتصاد فيها تهيمن عليه الدولة. ويجري تأميم وحدة محلية لخدمات الهاتف المحمول بعد نزاع ضريبي بين مالكها المصري شركة “اوراسكوم تليكوم” والحكومة الجزائرية.