يجتمع اليوم ممثلى العاملين بالبنك الوطنى للتنمية مع هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى لعرض مطالبهم والتى تتمثل فى وضع حد ادنى للرواتب وقدره 2.5 الف جنيه وتعديل هيكل الاجور للعمال والسائقين. وتشمل المطالب ، احتساب العلاوة الدورية على الاجر الاساسى بدلاً من الحد التأمينى ووضع هيكل للترقيات وعمل صندوق تكافل اجتماعى للعاملين وتثبيت العمالة مع ضمان عدم وجود فصل تعسفى للعاملين ووجود اسباب مقنعة وراء الفصل. كما طالب العاملون بإعادة التحقيق مع كلاً من محمد قابيل مدير وحدة البنك بمدينة دمياط وطارق سليم بإدارة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اشراف جهه محايده بعد ان اعلنت نيفين لطفى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية استكمال التحقيقات معهم واستمرار وقفهم عن العمل.