يجتمع اليوم ممثلي العاملين بالبنك الوطني للتنمية ومجلس إدارة البنك لمناقشة مطالبهم التي سيتقدمون بها للبنك المركزي خلال أيام قليلة والوصول إلى حلول مرضية قبل اجتماعهم بالمركزي . وقالت مجموعة من العاملين بالبنك ان المطالب تمثلت فى تعديل المرتبات الأساسية ووضع حد ادني للرواتب قدره 5 الاف جنيه أسوة بباقي البنوك بالاضافة الى إنهاء عمليات الفصل التعسفي بالبنك بعد فصل حوالى اربعة موظفين خلال الايام الاخيرة والمساواة بين العاملين فى ادارات البنك المختلفة وإنشاء صندوق تكافل ونقابة اسوة بالبنوك الأخرى وتعديل العلاج القديم للموظفين وأسرهم بالكامل وتثبيت العقود المؤقتة . وأضافوا ان إدارة البنك وعدتهم بعودة كل من محمد قابيل مدير وحدة البنك بمدينة دمياط وطارق سليم بإدارة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى العمل ابتداءً من غدا الخميس بالاضافة الى وقف التحقيق معهم و اعتماد هذا القرار ورقياً اعتبارا من امس وذلك بعد ان تم إيقافهم عن العمل والتحقيق معهم بشأن تسريب ونشر معلومات خاصة بحوافز الإدارة العليا. .