قررت الهيئة العامة للمواصفات والجودة تشكيل لجنه برئاسة الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة لينظر إلي شكاوي الموظفين ولتسوية مطالبهم ، وذلك اعتصام عدد كبير من موظفي الهيئة الاسبوع الماضي مطالبين بتنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت العمالة المؤقتة الذين امضوا 3 سنوات علي عملهم في المؤسسات الحكومية لزيادة أجورهم والحوافز . وكان سمير رضوان وزير المالية أعلن انه سيتم إبرام عقود سنوية للعمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من سنة وذلك بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم واستمرارهم في العمل، أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر إنشاء كيان حكومي يضمّ كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التي تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم.