31 منظمة حقوقية: تشكيل لجنة إعداد الدستور لم يعكس التنوع السياسى والمجتمعى وتفتقر للفقهاء المستقلين

انتقدت 31 منظمة حقوقية تشكيل لجنة إعداد مواد الإعلان الدستورى واعتبرت أن التشكيل اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وأيديولوجيات معينة، وحكوميين مساعدين فى النظام السابق، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب، وخلوها من أى تمثيل للمرأة رغم توافر الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى.
وحذرت المنظمات فى بيان مشترك لها أمس من وجود أعضاء فى هذه اللجنة ممن كانوا أعضاء أساسيين فى المجالس التشريعية فى النظام السابق، الذين سبق وشاركوا فى إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التى شهدها العامين 2005 و2007 بينما لم يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة والاكتفاء برأى رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة، دون موافقات أو حتى إبداء رأى بالنسبة لمن تم اختيارهم من قضاة المحكمة كأعضاء فى هذه اللجنة، وأكدت المنظمات أن ذلك يطعن فى استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص وتضم فى عضويتها كلاً من المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وصالح صبحى، عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، والمستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الحالى، ومساعد وزير العدل السابق، وحسين بدراوى، مساعد وزير العدل لإدارة التشريع بوزير العدل، ومحمد الشناوى، مستشار للعديد من التشريعات فى النظام السابق وحسنين عبدالعال، أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق.
واوضح البيان إلى أن بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة يكمن فى أن تشكيل اللجنة افتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستورى المستقلين، الذين يجمع عليهم المجتمع ولا ينتسبون لأى توجه أو تيار سياسى كان أو غير سياسى ومنهم على سبيل المثال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور إبراهيم درويش والدكتور يسرى العصار والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد بدران والدكتور فتحى فكرى والدكتور جابر جاد نصار والمستشارة تهانى الجبالى.
وشدد البيان على أن هذا التشكيل لهذه اللجنة على عظم وأهمية دورها، لا يعكس التنوع السياسى والمجتمعى، وجاء على ما يشبه تحالفاً بين متنفذين فى النظام السابق، وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين ولفت البيان إلى أن القلق يزداد عندما لا يتم الإفصاح حتى الآن عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها فى الإعلان الدستورى وعدم إعلانها على الرأى العام.