أعلنت مفوضية الاستفتاء فى جنوب السودان أن نسبة المشاركة فى جنوب السودان بلغت 96%، فى حين تدل الأرقام الأولية التى تعلنها هذه المفوضية على أن الجنوبيين اختاروا الانفصال بنسبة تجاوزت 97.5%. وقال الناطق باسم مفوضية الاستفتاء فى جنوب السودان جورج ماكير إن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى مناطق جنوب السودان وصلت إلى 96%، مؤكدا أن عملية الفرز تجرى بسلاسة داخل وخارج السودان، وأن خيار الانفصال يكتسح بنسبة 97.5% من الأصوات التى تم فرزها حتى الآن. وأوضح أن بعض التأخير فى الفرز يعود إلى نقل الصناديق من المراكز البعيدة إلى عواصم الأقاليم ثم إلى عواصمالولايات ومنها إلى جوبا لجمعها. وأكد ماكير أن نتائج مراكز الاقتراع فى جنوب السودان ستعلن فى 31 يناير الجارى على أن تعلن المفوضية النتائج الأولية العامة فى 2 فبراير المقبل، ثم يفتح باب الطعون وتعلن النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء فى 7 فبراير المقبل إذا لم تكن هناك طعون أو فى 14 من الشهر نفسه إذا كانت هناك طعون ، وفقا لصحيفة المصري اليوم . من جانب آخر، حذر هايلى منكيريوس، الممثل الخاص للأمم المتحدة فى السودان، من التوتر فى منطقة «أبيى» على الحدود بين شمال السودان وجنوبه الغنية بالنفط والذى قد يؤثر سلبا فى رأيه على الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان. وقال هايلى منكيريوس إن الوضع المضطرب فى «أبيى» يشكل «خطر عدم استقرار على الأرض» خلال الأشهر المقبلة، بعد المواجهات فى بداية يناير الجارى بين قبيلتى المسيرية الشمالية ودينكا نقوك الجنوبية، والتى أسفرت عما بين 20 و60 قتيلا. وفى هذا السياق، ذكرت صحيفة التيار السودانية أمس أن قيادات من قبيلة المسيرية العربية فى «أبيى» أعلنت أن 17 من أبناء القبيلة تم اختطافهم أمس من «أبيى»، وهددت بإعلان الحرب على الحركة الشعبية لتحرير السودان التى تسيطر على الحكم الذاتى فى جنوب السودان وقبيلتها الرئيسية «الدينكانيون»، إذا لم تتم إعادة أبنائها. واتهمت المسيرية والى جنوب كردفان أحمد هارون بغض الطرف عن الوجود العسكرى للحركة الشعبية فى «أبيى»، معتبرة أن تصرفات هارون مكنت الحركة من اختراق المنطقة، وجددت اتهامها للحركة الشعبية والدينكا بتسميم وتلغيم مصادر المياه بالمنطقة. وفيما نفت الخارجية السودانية، سحبها أى جواز دبلوماسى من سفرائها بالخارج من أبناء جنوب السودان على خلفية التصريحات التى تواترت فى وسائل الإعلام أمس الأول حول سحب الخارجية جوازات 26 سفيراً، وجه برنابا بنجامين، وزير الإعلام بحكومة الجنوب، المواطنين بعدم الاحتفال بالانفصال قبل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء. وقال بنجامين: لا ترقصوا ولا تحتفلوا قبل أن يولد الطفل»، ولفت إلى أهمية احترام الشماليين حينها بقوله: «لا تظهروا وقاحة فى الاحتفالات أمام الشماليين الذين لايزالون فى الجنوب»، واستطرد مضيفا: «إن الشماليين الموجودين سيبقون هنا، وستكون لهم نفس الحقوق مثل الجنوبيين». وأعلن بنجامين أن استطلاعات الرأى تعطى الفوز لخيار الانفصال على خيار الوحدة، وأن استطلاعات الرأى تفيد بأن الجنوب صوت لصالح إقامة دولته الخاصة به، ولكن علينا أن ننتظر النتائج النهائية. فى هذا السياق، ثارت مخاوف فى الخرطوم من وجود فراغ دستورى عقب انفصال الجنوب، ولكن محمد الحسن الأمين، عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السودانى، قال إن الحديث عن فراغ دستورى عقب الاستفتاء غير سليم. واستطرد: «الدستور الحالى سيستمر وستحذف منه فقط المواد المتعلقة بالجنوب. أما فيما يتعلق بالأجهزة التنفيذية، فهناك خياران إما أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بحل الحكومة وإعادة تشكيلها، أو الاكتفاء فقط بملء المواقع التى ستكون شاغرة عقب الانفصال». وحول مصير نواب الحركة الشعبية بالبرلمان الحالى، قال الأمين، إن النواب الجنوبيين ستخلى مواقعهم، إلا أن نواب الحركة الذين فازوا فى مناطق بالشمال، فلن يتعدى التعامل معهم أحد الخيارين، إما أن تتم معاملتهم كمنتمين لحزب أجنبى وتسقط عضويتهم، أو يعتبر الحزب فكرة منفصلة، بحيث تتم إعادة تشكيل الحزب بإحداث تغيير فيه ويستمر الأعضاء.