الاتحاد الاوروبي يخطو خطوة باتجاه مزيد من التنسيق الاقتصادي

اتخذ الاتحاد الاوروبي الخطوة الاولى باتجاه تنسيق السياسة الاقتصادية بشكل أكثر احكاما حيث حددت المفوضية الاوروبية أولويات اقتصادية لحكومات الاتحاد الاوروبي لادراجها في ميزانيات 2012.
وقالت المفوضية الاوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- في تقرير مسح النمو السنوي ان احكام السياسة المالية بوتيرة سريعة أمر ضروري لكنه يجب أن يتضافر مع اصلاحات هيكلية لزيادة الوظائف واجراءات لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت المفوضية في بيان "المهمة الاكثر الحاحا هي كسر الدوامة العنيفة... من الديون الثقيلة واضطراب الاسواق المالية والنمو الاقتصادي المتدني." ، وفقا لوكالة انباء رويترز .
وأضافت "التصحيحات المالية بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا أو أكثر هي وحدها التي ستضع مستويات الديون بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي في مسار نزولي خلال العقدين المقبلين."
وقال "رغم أن مدى الالحاح ليس متطابقا لدى كل الدول الاعضاء الا أن احكام (السياسة المالية) يظل أولوية رئيسية للسياسة بالنسبة للجميع."
وتحديد الاولويات هو أول خطوة في عملية من المتوقع أن تستغرق ستة أشهر وتفضي الى تنسيق تخطيط الميزانيات فيما بين بلدان الاتحاد الاوروبي.
وستمضي هذه العملية -وهي جزء من جهود للحيلولة دون وقوع أزمات اقتصادية في المستقبل- في عدة مراحل.
وسيكون مسح النمو السنوي للمفوضية الاوروبية نقطة البداية للقادة الاوروبيين في مارس اذار للتعرف على التحديات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الاوروبي والاتفاق على الرد الملائم لها.
ومن ثم ستضع كل من بلدان الاتحاد الاوروبي خطة بشأن كيف تريد اصلاح اقتصادها وفقا للتوجيهات العامة للقادة وسترسل مقترحا الى المفوضية في ابريل نيسان لتقييمه.
وبحلول يونيو تموز أو يوليو حزيران ستتلقى كل دولة ارشادات محددة بشأن السياسات الواردة في الخطط من الوزراء الاوروبيين الاخرين والمفوضية لادراجها ضمن مسودة الميزانية قبل تقديمها الى البرلمان الوطني لاقرارها .