160ألف يورو لافضل بحث الطاقة النظيفة

خاص – أموال الغد:
استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريراً حول أعمال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة خلال الستة أشهر الماضية والخطط المستقبلية خلال العام الحالى والأعوام القادمة.
وأوضح الدكتور يونس أن عمل المركز يرتكز على 4 محاور رئيسية تتمثل فى تطوير السياسات اللازمة لدفع برامج الطاقات المتجددة ودعم البحوث المتعلقة بها ، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الكوادر البشرية.
وطالب الدكتور يونس المركز بضرورة إعداد إطار عمل في مجال السياسات التى يمكن أن تتبعها الدول الأعضاء بالمركز لدفع برامج الطاقات المتجددة، هذا ويعمل المركز على نقل الخبرات اللازمة فى ذلك المجال وكذلك إعداد ورقة عمل حول وجهة النظر العربية فى خطة الشمس المتوسطية ومبادرة ديزرتك.
وأضاف الدكتور يونس أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات اللازمة لدفع برامج الطاقات المتجددة فإن المركز يقوم بإعداد الخطة الاستراتيجية العربية للطاقات المتجددة واضعاً فى اعتباره موقف الطاقة الكهربائية فى العالم العربى والأهداف الاستراتيجية للطاقات المتجددة فى العالم العربى والآليات التى يجب إتباعها والنتائج المتوقعة.
وحول تطوير ودعم البحوث فقد أعلن المركز عن تقديم منحة تصل إلى 160 ألف يورو للأربعة بحوث لدعم الصناعات المحلية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، ونظم التخزين ، والأنظمة المزدوجة، هذا وقد تقدم إلى هذه المنحة 12 بحثاً من مصر والأردن والمغرب وليبيا وسوريا يتم الآن تقييمها لإختيار الفائز منها .
وحول تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد ساهم المركز فى تقديم الخبرات العالمية لتخصيص الأراضى لمشروعات الطاقات المتجددة ، كما وضع نظام اتفاق لإستخدامات الأراضى،
واستعرض الدكتور الوزير دور حول المركز فى بناء الكوادر البشرية حيث قام المركز بتنظيم برنامج تدريبى للقيادات الشابة فى مجال الطاقات المتجددة شارك فيه 25 متدرب من الدول الأعضاء بالمركز لتقديم المفاهيم الفنية والمالية والقانونية الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة، كما قام المركز بتنظيم دورة تدريبية حول طاقة الرياح فى مركز الطاقات المتجددة بالغردقة.
كما استعرض الدكتور الوزير خطة المركز خلال عام 2010 التى تعمل على تطوير سوق السخانات الشمسية ووضع آليات مستقبلية لتطوير التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالمركز،ويقوم بإعداد برنامج لخلق المناخ المناسب لجذب إستثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقات المتجددة وتقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء لتطوير مشروعات التصنيع المحلى لمهماتها ، بالإضافة إلى أنه يقوم بإعداد آلية واضحة لتطوير تمويل مشروعات كفاءة الطاقة.