تبدأ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اجتماعها اليوم فى القاهرة، وسط مخاوف عالمية من تداعيات ارتفاع سعر البرميل، والذى تجاوز أمس الأول حاجز ال90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2008 مدعومة بموجة باردة شديدة فى أوروبا وبريطانيا عززت الطلب وقللت الإمدادات. وقفزت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبى مزيج برنت أمس إلى أعلى مستوى لها فى أكثر من عامين فى التعاملات الآسيوية، وارتفعت عقود تسليم فبراير 25 سنتاً لتصل إلى 94.63 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 شهراً. وتوقفت تعاملات العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف، التى سجلت مستوى مرتفعاً جديداً فى 26 شهراً، أمس الأول، عند 91.63 دولار للبرميل - مع إغلاق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) فى عطلة عيد الميلاد. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج وبقاء درجات الحرارة دون الصفر فى مطلع الأسبوع وهو ما يهدد بإطالة أمد حالة الفوضى فى شبكات النقل بالطائرات والسكك الحديدية. وتبدأ فى القاهرة اليوم فعاليات مؤتمر الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك» لمناقشة قضايا مرتبطة بتعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعى. ورغم عدم تركيز الاجتماع على مناقشة تطورات أوضاع سوق النفط العالمية، إلا أن وزيرى البترول السعودى والليبى أشادا فى تصريحات ل«رويترز» بأسعار النفط عند مستوياتها الحالية قائلين إنها «عادلة» وهو ما يظهر ميلاً لا يذكر لضخ المزيد من الخام لوقف صعود الأسعار. قال وزير البترول السعودى على النعيمى ل«رويترز» على هامش مشاركته فى الاجتماع إنه لا يزال راضياً عن سعر النفط بين 70 و80 دولاراً للبرميل. وقال شكرى غانم، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن سعر البترول عند 100 دولار للبرميل سيكون سعراً عادلاً فى الوقت الحالى، معرباً عن اعتقاده بأن أسعار البترول تعكس الوضع بالسوق التى تحظى بتوازن جيد. وعلى الصعيد المحلى، أكد مسؤول حكومى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 90 دولاراً لا يعكس القيمة الفعلية للبترول بناء على عوامل العرض والطلب، وإنما الارتفاع الحالى هو نتيجة للمضاربات بالبورصات العالمية. وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إنه فيما يتعلق بمخصصات دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة، فإن موازنة 2010/2011 حددت الدعم وفقاً لمتوسط سعر البرميل عند 70 دولاراً، متوقعاً أن تتراوح موازنة 2011/2012 بين 60 و70 دولاراً للبرميل بغض النظر عن القفزات التى من الممكن أن تشهدها الأسعار بسبب المضاربات. وأضاف أن موازنة المملكة العربية السعودية للعام المالى 2011/2012 حددت متوسط سعر البرميل عند 58 دولاراً فقط.
