قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون العمل، وأحالته لمجلس النواب، تمهيدًا لإصداره. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن القانون هدفه الرئيسي حماية العامل المصري، والأساس توافر الحد الأدنى لحقوق العمال، كما أننا حاولنا فتح مجال للاستثمار، حيث إن القيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمارات، فضلا عن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظرا لطبيعتها الحياتية. وأوضح الوزير، أن هناك بنودًا ومواد بالقانون من شأنها حماية العامل المصري. وحول كيفية تقديم الاستقالات، أكد الوزير، أن نص القانون الجديد يتضمن أن تكون معتمدة من الوزارة ومكتب العمل. وبخصوص الأجور للعمال، كشف الوزير، أنه تم طرح ذلك على رجال الأعمال للوصول للحد الأدنى للأجور من خلال اقتراحات من أصحاب العمل أنفسهم بالقطاع الخاص، منوها إلى أن المتوسط للأجور سيكون ما بين 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. وبشأن التأمين على العاملين، أوضح سعفان، أن القانون نص على تفعيل التفتيش على التأمين، من خلال التفاهم الذي تم مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص. وتابع وزير القوى العالمة قائلًا، إن هناك استهدافًا حاليا لمصر، كإشاعة تسريح العمال المصريين من الكويت، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة، بهدف البلبة فقط. وأعلن الوزير، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لرعاية أكبر، وتم وضع شرط أن يكون العامل مؤمن عليه، لإفادة العامل باشتراك شهري 28 جنيها، كما أن من خلال قاعدة البيانات بالوزارة، يمكننا توفير وظائف لهؤلاء العمال. وفيما يتعلق بمدة عقد العمل، أوضح الوزير، أن العلاوة كما هى 7%، بينما عقد العمل حرصنا على أن يكون بنود العقد بوضوح تام، وينص على التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات، منوها إلى أن مدة العقد عاما. وبالنسبة لذوي القدرات الخاصة، كشف الوزير، أن لهم نسبة في التشغيل تتمثل في 5%، فضلا عن الالتزام بها من قبل أصحاب العمال بتنفيذها فعليا.
