«تويوتا» العالمية تعيد النظر فى «فرامل» السيارة "بريوس"

أعلنت مجموعة «تويوتا» اليابانية، أكبر مجموعة لإنتاج السيارات، عن اتخاذ إجراءات فى الفترة المقبلة، تخص نظام الفرملة فى سياراتها الجديدة من طراز «بريوس» الهجينة، دون أن تشير إلى قرار سحبها من الأسواق، فيما أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن الانتهاء من تحديد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات بأنواعها ومكوناتها تستهدف تشديد الرقابة، وتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة للمستهلكين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
كانت الشركة أعلنت فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، أنها تلقت حتى الآن 77 شكوى فى اليابان، فيما أعلنت السلطات الأمريكية عن تلقيها 100 شكوى مشابهة، واعترف مسؤولو مراقبة الجودة فى المجموعة بوجود خلل فى نظام الفرملة المائى الذى قد يتأخر فى الطقس البارد وقال: «الفرامل بطيئة، لكن إذا استمر الضغط على الدواسة فإن السيارة تتوقف».
يأتى ذلك فى أعقاب الأزمة التى تمر بها عملاق صناعة السيارات، بعد قرارها بسحب ملايين السيارات من الأسواق العالمية، وصلت فى أوروبا وحدها إلى 1.8 مليون سيارة بسبب خلل فى دواسة البنزين، وكانت الشركة قد توقعت فى وقت سابق أن تصل تكلفة قرار السحب إلى ما يقرب من 1.4 مليار يورو، وأضاف بيان أصدرته الشركة أنها حققت أرباحاً خلال الربع الأخير من العام الماضى بفضل قفزة كبيرة بنسبة 7.12٪ من مبيعاتها العالمية وخفض تكاليفها. وانخفضت أسهم المجموعة فى بورصة طوكيو بنسبة 3.52٪ وفقدت 22٪ من قيمتها فى البورصة منذ 21 يناير الماضى.
ومحلياً قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عقب اجتماعه مع رؤساء شركات تصنيع السيارات، مساء أمس الأول، إن تحديد مواصفات قياسية جديدة للسيارات يأتى تمهيداً لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزائها، لضمان تسيير المركبة من بلد إلى آخر، وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية، بالإضافة إلى القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
وقال الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن المواصفات تتعلق بالإطارات الهوائية للسيارات ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات ووسائل الرؤية والإضاءة، بالإضافة إلى اعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كابينة المركبة ومدى قابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة حالة التصادم، مؤكداً أن هذه المواصفات ستكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين لتوفير سيارات للمستهلك المحلى ذات جودة توازى مثيلاتها العالمية.
وأعلن سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد أى شركة سواء منتجة أو مستوردة للسيارات لا تلتزم بمواصفات الجودة والأمان والسلامة العالمية فى كل أجزائها أو خدمات ما بعد البيع والصيانة، مؤكداً أن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على خدمات الصيانة وما بعد البيع بالجودة التى يحصل عليها المواطن فى الدول المتقدمة.