خبراء: ارتفاع أسعار الدولار وفرض "القيمة المضافة" يزيد أعباء المقاولين ويرفع تكلفة المشروعات

أكد عدد من خبراء قطاع التشييد والبناء تحمل شركات المقاولات لأعباء اضافية خلال الفترة الراهنة نتجت عن ارتفاع قيمة الدولار
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وجود عدد من المشكلات التى تعرقل قدرة قطاع الانشاءات على الانطلاق يأتى فى مقدمتها أزمة تأخر تطبيق عقد الفيدك وارتفاع اسعار العملة بجانب مشكلة الضريبة المضافة والتى تتزامن مع أزمة ارتفاع اسعار مواد البناء .
أشار الى المشكلات القائمة بشأن نسب الرسوم التى تسددها شركات المقاولات على العمالة ويتم حل هذه الأزمة مع وزارة التضامن الاجتماعى منذ أكثر من عام ولم يتم الوصل لحلول بشأن تعديل جداول التأمينات الاجتماعية، بجانب الرسوم التى تفرضها وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات للتأمين على العمالة الموسمية.
لفت الى مشكلة عدم توافر العمالة المدربة بالقطاع والتى تعد أحد أكبرالمشكلات التى تتطلب تكاتف من العديد من الجهات لحلها بما يتلائم مع احتياجات المشروعات الكبرى، مشيرا الى قيام الاتحاد بعقد اجتماع مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتعديل بنود قانون المزايدات والمناقصات وتغيير البند الخاصة باحتساب فروق الأسعار على أن تشتمل المعاملات المالية على كافة المواد الداخلة فى عمليات البناء وليس الحديد والأسمنت فقط، مشيرا
ولفت الى مطلب صرف تعويض لشركات المقاولات التى تضررت من تضارب سعر العملة وارتفاع الاسعار المتزايد باستمرار، واعادة النظر فى العقد المنظم لعلاقة شركات المقاولات وجهات الاسناد.
وقال المهندس هشام الخشن، المدير التنفيذى لشركة سامكريت للتنمية العقارية، أن شركته تقوم بمحاولات لمساندة المقاول من خلال دعمه فى تحمل ارتفاع اسعار تكلفة الانشاءات والطفرات التى يتعرض باستمرار فى السوق، مشيرا الى وجود عدة مؤثرات دفعت بارتفاع سعر متر المقاولات أمام شركات الاستثمار العقارى.
اشار الى وجود زيادة على اسعار المقاولات منذ الشهرين الماضيين بنسب بلغت 30% تيجة أزمة ارتفاع قيمة العملة الصعبة وما نتج عنها من ارتفاع اسعار مدخلات مواد البناء.
ومن جانبه أكد المهندس أسامة بشاى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من مشروعات الطاقة ساهمت فى حل أزمة توافر الكهرباء بالدولة، بجانب المشروعات الجارية فى مجال البنية الأساسية والتى تمهد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأهيل القطاع الخاص أيضا للعمل بالسوق الفترة المقبلة.
ولفت الى أن مشروعات الدولة ساهمت فى توفير آلاف من فرص العمل، موضحا أن قطاع المقاولات يساهم فى تشغيل من 5 الى 6 ملايين عامل وهو قطاع نشط يتضمن حركة قوية فيما يتعلق باستيعاب العمالة حيث يقدر إجمالى العاملين به بنحو 40% من اجمالى سكان الدولة.