رغم التحديات.. قطاع المقاولات يربح النصيب الأكبر من مشروعات الدولة ويخالف التوقعات بالاعتماد على البدائل الأجنبية

شركات المقاولات تنفذ مشروعات سكنية بقيمة 120 مليار جنيه تتم عبر مراحل مختلفة وبالاسناد المباشر
ارتفاع نصيب العمالة المحلية بمشروعات الدولة بنسب تتجاوز ال85% يُنهى خسائر القطاع عن سنوات الركود
باستحواذ شركات المقاولات المحلية على النصيب الأكبر من حجم مناقصات الأعمال المطروحة بالسوق المحلية فضلا عما تقابله هذه الشركات من عروض مختلفة للعمل بالأسواق الخارجية، وعلى الرغم من استمرار العديد من التحديات التى تواجه القطاع، حققت شركات المقاولات ربحا واضحا تجاوز ركود السنوات الماضية وخالف التوقعات التى سادت بشأن الاعتماد على الشركات الأجنبية كبدائل قوية فى تنفيذ أضخم المشروعات التى تطرحها الدولة.
وبالمقارنة بين حجم الخسائر التى حصدها قطاع المقاولات وشركاته خلال الأربعة سنوات التى تلت عام 2011 نتيجة إضطراب الأوضاع السياسية والأ منية وما تبعها من هبوط حتمى للأوضاع الاقتصادية نجد أنه وفقا لأول تقرير حكومى رصد الخسائر التى تكبدها الاقتصاد الكلى للدولة بنهاية 2011 اشار إلى أن قطاع التشييد والبناء سجلت نسبة الطاقة المعطلة به نحو 90% من إجمالى طاقته، كما توقفت كافة المشروعات القائمة بالدولة، فيما رصد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تخارج 28 ألف شركة مقاولات تتبع الفئات المتوسطة والصغيرة عن العمل بالسوق المحلية وتوقف نشاطها تماما بعد أن أوشكت على الإفلاس فيما تزايد نزيف خسائر شركات المقاولات الكبرى التابعة للقطاع العام بالدولة، ولم تقتصر تلك الأوضاع على السوق المحلية فقط، ففى المقابل رصد تقريرا صادر عن البنك الدولى خسائر الدول العربية عن الإضطرابات السياسية والأمنية حتى نهاية 2014 ، وقدر إجمالى خسائر الدول العربية بما يزيد عن 240 مليار دولار موزعة على خسائر بالبنية التحتية فى ليبيا بلغت 200 مليار دولار ، و35 مليار دولار خسائر غير مباشرة حصدتها اقتصادات 4 دول هى لبنان والأردن والعراق ومصر بالاضافة الى 4.5 مليار دولار خسائر ب6 مدن بسوريا، وهو ما يفسر حاليا توجهات عدد من هذه الدول لمخططات إعادة الإعمار والتنمية والتى رصد لها البنك الدولى مؤخرا ما يقرب من 5 مليار دولار لإعادة الإعمار ب4 دول عربية.
وبالإطلاع على فرص الأعمال المتاحة أمام القطاع خلال الوقت الراهن نجد أن شركات المقاولات المحلية تنفذ مشروعات للإسكان الاجتماعى بتكلفة استثمارية تزيد عن 120 مليار جنيه جميعها مسندة بالكامل للشركات المحلية والتى ستنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية، فيما تبلغ إجمالى وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى المقرر إنشاؤها بحلول ديسمبر المقبل 256 ألف وحدة فضلا عن 400 ألف وحدة سكنية إضافية من لمخطط الإنتهاء منها بحلول أبريل 2017 المقبل، ليصبح بذلك جملة وحدات المشروع الجارى إنشاؤها 656 ألف وحدة، ويمثل هذا المشروع أحد أكبر برامج التنمية التى تقوم بها مصر على مستوى الشرق الأوسط وجميعها مشروعات يتم إسنادها مباشرة لشركات المقاولات على إختلاف تصنيفاتها.
وتتولى شركات المقاولات المحلية خلال الفترة الراهنة أعمال توصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، حيث تم إسناد هذه الأعمال مباشرة إلى شركات المقاولات الكبرى التابعة للقطاع العام وهو ما خالف كافة الآراء التى توقعت بأن تتجه الدولة للإعتماد على الشركات الأجنبية كبديل جاد وقوى عن الشركات المحلية فى تنفيذ المشروعات الكبرى والتى تعد "العاصمة الإدارية" أحد أبرزها، فيما استحوذت شركات القطاع العام على جملة الأعمال الأولية بها وسجلت نسبة العمالة المحلية بالمشروع 85% فضلا عن الاعتماد على الخامات المحلية.
وفى سياق متصل، أكد محمد الخطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" إحدى كبريات شركات القطاع العام، أن خسائر شركات المقاولات العاملة بالقطاع العام تجاوزت 835 مليون جنيه خلال السنوات السابقة موزعة على شركة حسن علام بواقع 519 مليون جنيه، وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بواقع 47 مليون جنيه، فيما سجل رصيد خسائر شركة "مختار ابراهيم" ما يتجاوز 269 مليون جنيه وذلك وفقا لتقارير نهائية صادرة عن الشركة القابضة للتعمير التى ترصد أزمات شركات المقاولات الكبرى، مشيرا إلى أن نزيف الخسائر التى استمرت خلال الفترة الماضية يرجع إلى إهمال الدولة إعدة هيكلة أوضاع شركات لقطاع العام وإحياء دورها لدعم مساندة اقتصاد الدولة، فضلا عن تدنى حجم الأعمال بالسوق وإنخفاض فرص شركات المقاولات فى النهوض أو وقف الخسائر خاصة بعد تصاعد الأزمات العمالية الصعبة عقب 4 سنوات عانت فيها كافة الشركات وفى مقدمتها الشركات الكبرى من وقف تام للأعمال أثر بشكل سلبى على قوة كياناتها وتسبب فى إلحاق العديد من المشكلات بها.
وأضاف أنه بالرغم من حالة التناقض الشديدة فى أوضاع السوق المحلية خلال الفترة الماضية وما تشهد الأوضاع الآن أو ما يمكن وصفه بالتغير السريع من خلال قفزة قوية نتجت عن طرح فرص أعمال متعددة بمختلف المجالات وبخاصة فى مشروعات البنية التحتية، إلا أنها ساهمت فى إعادة تحريك القطاع برغم التحديات المستمرة وعدم استكمال حل كافة مشكلاته الرئيسية وأعادت طرح تلك المشروعات تحريك العجلة بقطاع المقاولات وشركاته وهو ما ساهم فى مضاعفة حجم أعمال الشركات وتمكينها من وضع حلول عاجلة لأزمات العمالة المزمنة بها.
وفى المقابل، أكد اللواء عبد الله خيرى، رئيس شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، أن آليات طرح مشروعات الدولة والتوجهات القائمة خلال المرحلة الراهنة بشأن دعم قطاع المقاولات وشركاته ينفى تماما التخوفات السائدة بشأن استحواذ الشركات الأجنبية على تنفيذ مشروعات الدولة، مشيرا أن المشروعات القومية الكبرى وغيرها من مناقصات الأعمال التى تطرح بالدولة ضمن خطط التنمية تركز بالأساس على هدف رئيسى وهو إعادة تحريك قطاع شركات المقاولات والإعتماد على العمالة المحلية وخبرات الشركات فى تنفيذ مختلف المشروعات، كما أوضح أن الإعتماد على الشركات الأجنبية سيتم فى مراحل محدودة من تنفيذ المشروعات الكبرى والتى سيدخل فى تنفيذها استثمارات أجنبية تعمل على تمويلها بشكل رئيسى.
وقال أن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسية التى تستحوذ على العديد من أسواق الدول الأفريقية وتسيطر بشكل تام على مشروعات الإنشاءات وأعمال البنية التحتية تعتمد بشكل رئيسى على سياسة "حرق الأسعار" وذلك عبر طرح عروض بأسعار مغرية أمام الحكومات بما يساهم فى تواجدها بالسوق بشكل كامل، إلا أن هذا المناخ غير موجود على الإطلاق بالسوق المحلية، كما أن آليات مناقصات الأعمال التى يتم الإعلان عنها تقوم على اختيار شركات المقاولات المحلية لتنفيذ مختلف المشروعات وتمنح الشركات الوطنية أولوية فى تنفيذ المشروعات، فعلى سبيل المثال تم إسناد أعمال تنفيذ المرافق الأولية وبعض المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر مشروعات الدولة.
وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه بالنظر إلى ما تؤول إليه أوضاع قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة فى ضوء رصد التغييرات التى أُلحقت بالقطاع عقب سنوات الركود، فهناك العديد من المشكلات التى مازالت تمثل تحديات رئيسية أمام الشركات وفى مقدمتها تعديل المنظومة التشريعية بالقطاع التى تتجاهلها الدولة برغم المطالبات المستمرة بها، وفى المقابل ساهمت المشروعات المطروحة خلال الفترة الراهنة فى تحريك الأوضاع ومضاعفة نشاط الشركات وحل أزمة تدنى مناقصات الأعمال بالسوق المحلية، وساهمت فى إعادة دخول شركات المقاولات التى تخارجت من قبل عن العمل بالسوق لاستمرار خسائرها، موضحا أن المؤشر الراهن لقياس أوضاع "المقاولين" يعكس وجود حالة إيجابية بشأن تحرك القطاع برغم تواجد بعض المشكلات دون حلول مجدية.
وتابع: أهمية توفير مناخ عمل متكامل لدعم نشاط شركات المقاولات وإنهاء التحديات أمام المقاولين ومنع تكرار أزمات الماضى مرة أخرى خلال السنوات المقبلة وذلك من خلال إقرار بنود العقد المتوازن وتيسيير إجراءات التعامل مع البنوك بإعتبارهم محددات رئيسية لإستعادة نهضة القطاع وتمكين الشركات من العمل بمناخ آمن يضمن إلتزامها تجاه المشروعات المُسندة إليها، كم يرى أن تواجد الشركات الأجنبية بالسوق المحلى يقتصر فقط على تنفيذ بعض المشروعات الجديدة والتى تدخل فيها استثمارات أجنبية كما أنها لا تشكل نسبة كبيرة يمكن أن تشكل خطرا على حصة الشركات المحلية من العمل بالسوق، كما لفت لأهمية التعاون مع بعض الشركات الأجنبية العاملة وإتاحة الفرصة لخلق تحالفات جديدة تسهم فى ظهور كيانات قوية بالقطاع وقادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة، دون التركيز فقط على تحميل الشركات الأجنبية أزمة ضعف فرص العمل أمام المقاولين المحليين.