مقابلة- سحر نصر: ترفيق 5 مناطق صناعية في المرحلة الأولى لمشروع تنمية الصعيد

صرف 125 مليون دولار شريحة أولى من قرض الصعيد بعد موافقة البرلمان
زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 1.5 مليون أسرة
عودة "تعريفة التغذية" ومؤسستان دوليتان تساهمان في تمويل المرحلة الثانية
الوزارة تساهم ب4.5% من الدين العام و35% من الخارجي.. وقروضنا ميسرة
نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يتوقف على استيعاب الطبقات الفقيرة
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن أن الحكومة ستوجه قيمة قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد والبالغة 500 مليون دولار لتمويل البنية التحتية لمناطق صناعية بمحافظات الوجه القبلي، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل وتحويل هذه المحافظات للاهتمام بالصناعة بجانب الزراعة .
وأشارت خلال لقاء مع الصحفيين عقب انتهاء زيارتها لمحافظتي الأقصر وقنا، إلى أن الحكومة حددت 5 مناطق صناعية في المرحلة الأولى، منهم 2 بقنا و2 بسوهاج ومنطقة بالأقصر، لافتة إلى أن القرض سيركز على ترفيق وتوفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية بحيث يتم طرحها على المستثمرين من الشركات الكبرى .
وأضافت أن الحكومة التقت عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وإل جي لإجراء مباحثات حول هذه المناطق، موضحة أنه من المتوقع أن تحصل الحكومة على شريحة أولى بقيمة 125 مليون دولار ولكن عقب موافقة مجلس النواب على القرض .
وأكدت أن تنفيذ المناطق الصناعية يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الوجه القبلي وتنويع مصادر دخل هذه المحافظات، قائلة "محافظات الوجه القبلي تعتمد فقط على الزراعة والسياحة لتوفير مواردها وهو ما يحد من قدراتها ويجعلها عرضة للأزمات في أي وقت مثلما يحدث في محافظتي الأقصر وأسوان أثناء أزمة السياحة".
ونوهت إلى أنها تقوم بالتعاون مع المهندس طارق قابيل، وزيرالتجارة والصناعة بعمل اجتماعات في المحافظات المختلفة لتحديد المناطق الصناعية ووضع خطة واضحة لهذه المشروعات، مشددة على أن الحكومة ستقوم بمهمتين أساسيتين لنجاح المشروع أولاهما ترفيق المناطق الصناعية والأخرى توفير مناخ ملائم للاستثمار عبر التشريعات والقرارات المختلفة .
وتطرقت إلى البعد التنموي للمشروعات المقرر تنفيذها في صعيد مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض معدلات البطالة والفقر، مؤكدة أن نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي يتوقف على قدرة الحكومة على إدماج الفئات الأكثر فقرا ضمن برنامج الإصلاح وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية عبر برامج الحماية الاجتماعية .
زيادة المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة
وفي هذا الصدد قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة ستلتقي بعثة من البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري للاتفاق على زيادة الأسر المستفيدة من قرض البنك لصالح مشروع تكافل وكرامة إلى 1.5 مليون أسرة بدلا من 750 أسرة وذلك عن طريق تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وإنجازه في نصف المدة .
وأضافت أن الحكومة حصلت على 200 مليون دولار من القرض المخصص لمشروع تكافل وكرامة وتسعى لحسب الشريحة المتبقية والبالغة 400 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أن الوزارة تسعى أيضا للحصول على 200 مليون دولار للمشروعات متناهية الصغر و200 مليون دولار للمشروعات كثيفة العمالة .
وأوضحت أن المشروعات كثيفة العمالة تساهم في إنجاز مهام عاجلة في المحافظات مثل تطوير الطرق ومشروعات متعلقة بالترع في محافظات الصعيد وتوفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى أن المشروعات متناهية الصغر تساعد رواد الأعمال الصغار وأصحاب الحرف اليدوية على تطوير صناعاتهم وزيادة العائد منها وهو ما يضمن لهم حياة ومعيشة أفضل.
وحول دور مصر بصفتها عضو مؤسس في مجموعة البنك الدولي قالت الدكتورة سحر نصر، إنها طالبت على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي، بضرورة زيادة رأسمال البنك الإجمالي بما يزيد من فعالية دوره في دعم الدول النامية .
البنك الدولي يبدي ملاحظات على قانون الخدمة المدنية
ولم تحدد وزيرة التعاون الدولي موعدًا محددًا لصرف الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مؤكدة أن الوزارة تعمل بجدية للحصول عليها خلال الفترة المقبلة عبر تجهيز الإنجازات التي نجحت الحكومة في تطبيقها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونفت أن يكون للبنك شروطًا جديدة للحصول على الشريحة الثانية بعد اشتراط تطبيق قانون القيمة المضافة، لافتة إلى أن الحكومة هي من وضعت ضمن برنامجها للحصول على الشريحة الأولى تطبيق قانون القيم المضافة وبنت توقعات العجز على هذا الأساس وبعد تأخر تطبيقه لم يصر الصندوق الشريحة الأولى لأن العجز كان أعلى من المستهدف في البرنامج المقدم .
ولفتت إلى أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرض وضع قانون الخدمة المدنية ضمن البرنامج المقدم للصندوق للحصول على الشريحة الثانية إلا أن مسئوليه أبدوا ترددا في ذلك خوفا من أن يظن المواطنون أن البنك الدولي يروج لفكرة تسريح موظفي الدولة مقابل توفير القروض الدولارية، مضيفة أن الحكومة تحاول إقناع البنك بأن القانون لا ينص على تسريح الموظفين .
وتابعت "تسعى الوزارة حاليا لوضع الإنجازات التي تم تنفيذها مثل تعريف التغذية ووضع خطة استراتيجية للقطاع حتى عام 2020، والسياسات الخاصة بأسعار مواد البترول، وما أنجزته وزارة التجارة والصناعة في تقرير التنافسية العالمي".
عودة مشروع تعريفة التغذية
وكشفت وزيرة التعاون الدولي عن اقتراب عودة مشروع تعريفة التغذية بعد فشل مفاوضات تمويل المرحلة الأولى منه من قبل المؤسسات الدولية كاشفة عن أن مجموعة البنك الدولي الIFC والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD سيمولان المرحلة الثانية من المشروع .
وأقر مجلس الوزراء نظام تعريفة التغذية الكهربائية في سبتمبر 2014 لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) وستقوم، وفقا للمشروع، شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بأسعار تم تحديدها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014، وبما يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح, 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) كما تم تحديد هيكل وقيمة التعريفة أخذاً في الاعتبار مصدر الطاقة وقدرة المشروع, وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة ، وستتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتاحة الاراضي للشركات بنظام حق الانتفاع .
وقالت نصر إن المرحلة الأولى لم تنجح نتيجة تسعير التعريفة وفقا لسنة 2014 وهو ما يشكل عبئا على الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الدولار وتراجع قيمة الجنيه المحلي، موضحة أن المرحلة الثانية ستنطلق قريبا وأن المؤسسات الدولية أشادت بتجهيزات الحكومة لهذه المرحة .
القروض التنموية لا تعتبر عبئا على الدين الخارجي
أكدت وزيرة التعاون الدولي أن نشاط الوزارة لا يمثل أي عبء على الدين الخارجي خاصة وأن ما تحصل عليه الوزارة يعتبر قروضا تنموية طويلة الأجل، موضحة أن قروض البنك الدولي كلها لا تصل فائدتها لنحو 2% كما أنها تسدد على 35 عامًا مع 7 سنوات فترة سماح .
كما أشارت إلى أن قروض كوريا الجنوبية والصين واليابان كلها بفائدة تصل لنحو 1% وهو ما يعتبر عبئًا على هذه الدول وليس الحكومة، وهو ما لا يقارن بقروض صندوق النقد التي تسدد على 7 سنوات بفائدة مرتفعة، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام يصل لنحو 4.5% والدين الخارجي يصل لنحو 35% فقط .