خبراء: 5 محاور تدعم البورصة نحو زيادة جاذبيتها

محمد متولى : أزمة " العملة " تمثل 98% من أسباب فقدان السوق لجاذبيتها الاستثمارية .. ووضوح ملامح السياسة النقدية " حتمى "
تيمور : التحديات الأقتصادية المُثارة عائق قوي أمام تدفق الاستثمارات الخارجية .. و إعادة النظر فيها ضرورى قبل تفعيل أى أداة جديدة
عمرو أبو العينين : مصر مؤهلة للاستفادة من تقلص الفرص الاستثمارية بالأسواق المحيطة عبر الترويج و التسويق الجيد لمنتجاتها
على الرغم من تصدر البورصة المصرية ترتيب الاسواق الاكثر نموًا على صعيد الاسواق الناشئة فى العالم خلال الثلاث أعوام الأخيرة وإرتفاع قيمة الطروحات العامة إلى 7.7 مليار جنيه وزيادات رؤوس الأموال الى 16.5 مليار جنيه منذ يناير 2015، الا أن معدلات تدفق المؤسسات والاستثمارات الخارجية متدنية فضلًا عن تقلص وضع السوق كبوصلة استثمارية جاذبة بالمنطقة مقارنة بوضع الاسواق المحيطة .
الأسباب تعددت وتنوعت ما بين عوامل خاصة بالإطار الداخلي وقرارات تنشيطية مؤجلة من قبل الإدارات المسئولة على القطاع وبين اسباب أخرى اقتصادية ذات تأثير غير مباشر، لتتقلص جاذبية البورصة على الصعيد الاقليمي على الرغم من معدلات النمو المسجلة والفرص المتاحة لتحقيق مكاسب إضافية مقارنة بالاسواق المحيطة .
خبراء سوق المال رصدوا أبرز العوامل الداعمة لتحويل مصر الى بوصلة لإجتذاب الاستثمارات الخارجية وتدفقات المستثمرين بدعم من مؤشراتها الإيجابية على الصعيد الداخلي ومعدلات النمو المسجلة، ممثلة في 5 محاور وهي ضرورة سرعة العمل على وضوح الملامح و الخطوط العريضة للسياسة المالية و النقدية ، إنهاء مظاهر البيروقراطية بجميع نواحي الاستثمار، خلق آليات محددة لضمان حرية تخارجات المستثمرين، التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة، وأخيرًا العمل على تنويع المنتجات المالية المطروحة بالسوق وإتاحة أدوات جديدة وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين و تحول السوق الى بوصلة جاذبة .
قال محمد متولى، الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار أن التقلبات المستمرة فى سعر الصرف و عدم توافر العمله الأجنبية يُعد العائق الرئيسى أمام فقدان البورصة المصرية في تحقيق التوزان واستغلال معدلات النمو المُحققه مقارنة بأسواق المنطقة، في دعم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية و ضخ المستثمرين لسيولتهم بالسوق المصرية.
وأضاف أن أزمة العملة تمثل نحو 98% من العوامل التى افقدت السوق المصرية جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبى خاصة على المدى القصير، مؤكداً أن فشل البورصة فى جذب السيولة الأجنبية يُعد أمر أكبر من هيكلة إدارتها ولكنه مرتبط و بشكل مباشر بوضع الأقتصاد الكلى و الذى يشهد مرحلة من التخبط و عدم الوضوح .
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى على أن وضوح الملامح والخطوط العريضة للسياسة المالية و النقدية للدولة تُعد كلمة السر لاستعادة جسر الثقة بين المستثمر الأجنبى، وذلك من خلال حسم البنك المركزى للقرارات الخاصة بتعويم الجنيه و أسعار الفائدة .
ومن جانبه قال د. محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البورصة تتعرض حاليًا لحالة ترقب من قبل شريحة المستثمرين الاجانب من دخولها بسبب قيمة الجنيه وعدم وضوح ملامح الإجراءات المستقبلية المستهدف إتخاذها من قبل الدولة، مؤكدًا أن ذلك الأمر إتضح بصورة كبيرة عبر تعاملات الاسهم الدولارية .
وأوضح أن العقبة الحالية ليست في البورصة وإنما في المنظومة الاقتصادية بسبب عدد من الأمور المثارة والمتمثل أبرزها في السياسة النقدية للدولة واستمرار البيروقراطية بالاضافة الى قانون العقوبات على جوانب وهمية، مُطالباً بضرورة بسرعة إعادة النظر فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر توافق بين المؤسسات المالية تجاه تهيئة مناخ الاستثمار .
وأشار للإجراء المرتقب من قبل المركزى برفع سعر الفائدة كسبيل لتدعيم قيمة الجنيه، مُدعما هذا التوجه ولكن بشرط اقتصاره على المدى القصير فقط، مؤكدًا أن استمراره لفترة أكبر سيمثل تحدي كبير امام قدرة السوق على جذب الاستثمارات والتوسعات الخارجية .
وأضاف تيمور أن الفترة الحالية تتطلب سرعة إعادة النظر في التحديات الاقتصادية المثارة والتي تمثل تحدي كبير أمام تدفق الاستثمارات الخارجية قبل تفعيل أى أدوات مالية جديدة بالسوق أو حث الشركات على الطرح وذلك لتحقيق أكبر معدل استفادة منها .
وأكد عمرو أبو العينين، العضو المنتدب ورئيس قطاع الأصول بشركة سي آى كابيتال أن تنشيط السوق وإنهاء حالة الركود الحالية تتطلب عدد من العناصر الداعمة لمناخ الاستثمار في السوق بصورة عامة لدعم تدفق المتعاملين والمؤسسات الخارجية من جديد تجاه الاستثمار في مصر .
وأضاف أبو العينين أن سرعة معالجة أوجه القصور والجوانب السلبية المتمثلة في عدم استقرار سعر الصرف وغياب آليات محددة لتخارجات المستثمرين، تُعد البداية الحقيقية نحو تنشيط جميع عناصر منظومة سوق المال.
و أكد على ضرورة أن يتزامن إنهاء التحديات والعقبات الحالية أمام المستثمرين لتسهيل تدفق السيولة الأجنبية عمليات التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة، موضحاً أن البورصة المصرية تفتقر للتسويق الجيد لمنتجاتها الحالية، و عدم القدرة على الترويج للمزايا الاستثمارية التى تتمع بها فى ظل التنوع الكبير فى القطاعات مقارنة بالأسواق المحيطة .
وأوضح أن الترويج لابد وأن يستهدف فئة المستثمر طويل الأجل، و الذى لم تتأثر نظرته الاستثمارية بأى تقلبات أو اضطرابات على المدى القصير، مؤكداً أن ذلك الامر يعتمد على تقديم حزمة من المحفزات على رأسها إتضاح السياسة النقدية للدولة .
و أشار العضو المنتدب لسي اي كابيتال أن السوق المصرية أن مصر مؤهلة للاستفادة من تدني الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق، مُضيفاً أن السوق المصرية لديها القدرة على الريادة الأقليمية بالقارة الافريقية فى قطاع الأوراق امالية بدعم من الكوادر البشرية المؤهلة، ولكن لابد من إزالة كافة العقبات و العراقيل التشريعة التى تقف حيال ذلك .