تحليل: توقف شحنات البترول السعودية لمصر يضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

رغم تردد أنباء عدة أمس الأربعاء حول است لام مصر وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلا أن هذه الوديعة لا تقلل من حدة التوترات بين البلدين والتي ظهرت في تعليق شحنات البترول لشهر أكتوبر.
وأعلنت وزارة البترول في مصر أن توقف شحنات أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية, كما طرحت اتفاقيات بديلة في الأسواق العالمية وصرح المتحدث باسم وزارة البترول أن الشحنات وصلت للسوق المصرية بالفعل .
وقال مصدر في وزارة ال بترول لرويترز إن الوزارة ستطلب من البنك المركزي توفير نحو 500 مليون دولار للحصول على شحنات بترول عاجلة لتوفير الاحتياجات المحلية، بديلة عن شحنات أرامكو، والجدير بالذكر أن الاتفاق الموقع مع شركة أرامكو يقتضي توفير الاحتياجات البترولية لمصر خلال 5 سنوات بقيمة نحو 25 مليار دولار بتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لا تضغط على الاحتياطي النقدي للعملة في مصر.
ويأتي توقف الاتفاق ليشكل عامل ضغط جديد على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حيث سيضطر البنك المركزي لتوفير السيولة الدولارية بشكل عاجل لوزارة البترول لتوفير احتياجاتها الداخلية, وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه .
ويسعى المركزي يشكل حثيث لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتعويم الجنيه أو تخفيض قيمته أمام الدولار حتى تستطيع مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري والمقرر أن تكون الشريحة منه نحو 2.5 مليار دولار .
واشترطت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، على مصر أن تشرع في خطوتي تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتخفيض أسعار الوقود في السوق المحلية قبل اجتماع صندوق النقد الدولي للتصويت على قرض مصر .