سحر نصر: مشكلة تغير المناخ تهدد العالم.. ونطالب بزيادة الدعم في مؤتمر المغرب الشهر المقبل

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وأكدت على ضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديدًا عالميًا، ومشيرة إلى أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
وأوضحت أن هناك العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر بشدة علي صحة المواطن والاقتصاد القومي.
وذكرت أن مصر، حريصة جداً على التصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى فعالية في مؤتمر COP21 تغير المناخ في باريس، وتقدمنا بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واستكملت أن ذلك انعكس بالالتزام بقيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر COP21 في باريس، مشيرة إلى أن مصر أطلقت مبادرتين مهمتين، وهما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف مع المناخ، وذلك في إطار رئاسة الرئيس للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة المصرية الإفريقية للتكيف مع المناخ، والتي أطلقها الرئيس في مؤتمر باريس، تدعو إلي تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقني والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لا سيما وأنها تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا، وكذلك دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبني التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، وقد وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
وأشارت إلى أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، إضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت نصر، أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب القيام به، مشددة على أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أننا نتطلع إلى القيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في المغرب، والعمل معا على ترجمة الأجندات الطموحة إلي أفعال، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولي "ليس هناك وقت لنضيعه".