"شركات الحديد" ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 4%.. وعز والمصريين يثبتان أسعارهم

توقعات بتجاوز أسعار "حديد التسليح " حاجز ال 7 الآف جنيه
أعلنت مصانع حديد التسليح، عن رفع أسعار بيع منتجها النهائي لشهر أكتوبر الجاري بزيادة تتراوح نسبتها بين 3 و 4% رغم قيامها بزيادة الاسعار قبل أسبوع عقب تطبيق الضريبة على أساس القيمة المضافة، فيما قامت مجموعتي "عز" و"حديد المصريين"بتثبيت أسعارها.
وقررت مجموعة عز، تثبيت أسعارها التى أعلنتها مع تطبيق "القيمة المضافة" عند مستوى 6275 جنيه للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 4.6% عن أسعار الأول من سبتمبر الماضي حيث سجل حينها 6 الآف جنيه للطن، وكذلك أعلنت "حديد المصريين" عن تثبيت أسعارها لشهر أكتوبر عند مستوى 6 الآف جنيه للطن جنيه للطن تسليم المصنع مع تطبيق الضريبة مقابل نحو 5750 جنيه للطن وفق أسعار سبتمبر الماضي.
وأعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها بزيادة قدرها 50 جنيه للطن ليباع الطن بسعر 6275 جنيه تسليم المصنع مع تطبيق الضريبة الجديدة فى مقابل 5650 جنيه للطن فى أسعار الأول من سبتمبر الجاري.
وسجلت أسعار مجموعة "الجيوشي للصلب" زيادة فى أسعار بيع حديد التسليح بنسبة 3.1% مقارنة بالأسعار التى أعلنتها المجموعة مع تطبيق الضريبة بداية الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية شهر سبتمبر سجلت 5650 جنيه فى أسعار الأول من سبتمبر الجاري، وذات الحال مع مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و "العتال" والتى رفعت أسعارها لتسجل 6200 جنيه للطن بزيادة قدرها 1.6%% مقارنة بالأسعار التى أعقبت "القيمة المضافة"، علماً بأن أسعار المجموعة فى بداية سبتمبر المنتهي سجلت 5800 جنيه للطن تسليم المصنع.
ورفعت مجموعة "المراكبي" أسعارها لشهر أكتوبر الجاري بنسبة 3.5% مقارنة بأسعار نهاية الشهر الماضي لتسجل 6150 جنيه للطن تسليم المصنع ، وكانت أسعار المجموعة فى بداية سبتمبر الماضي تبلغ 5680 جنيه للطن، فيما أعلنت مجموعة "مصر ستيل" عن أسعارها عند مستوى 6100 جنيه للطن تسليم المصنع بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بأسعار مابعد تطبيق الضريبة، علماً بأن أسعار بيعها فى الأول من سبتمبر سجلت 5890 جنيه للطن.
و تشير التوقعات إلى إتجاه الأسعار صعوداً على مدار شهر أكتوبر الجاري نظرا لارتفاع أسعار المادة الخام "البيلت" عالمياً ، حيث يمكن أن تتجاوز الأسعار حاجز ال 7 الآف جنيه قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي مع ما يتردد من حديث عن تعويم الجنيه فى مقابل الدولار. ، فضلاً عن إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الكهرباء التى سجلت نسبة زيادة قدرها 40%.