البحرين تبرم عقودا للسكن ب395 مليون دولار بتمويل خليجي

تبرم حكومة البحرين، اليوم، عقوداً ب395 مليون دولار لبناء مساكن والإشراف عليها، وتهيئة البنية التحتية في 3 جزر، وذلك بتمويل إماراتي كويتي، ضمن مشروع الدعم الخليجي للبحرين البالغ 10 مليارات دولار.
وكانت دول مجلس التعاون أعلنت في مارس عام 2011 عن إطلاق برنامج سمي "مارشال الخليج" بقيمة 10 مليارات دولار، لترقية الخدمات والبنية التحتية في البحرين ومساعدة الحكومة البحرينية في تنفيذ برامج إنشائية سكنية وخدمية في مختلف المناطق، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
وستوفر العقود المبرمة مع صندوق التنمية الكويتي وصندوق أبوظبي للتنمية بناء 1247 وحدة سكنية والإشراف على بناء 1645 وحدة سكنية أخرى، وتمويل بناء جسور وتنفيذ بنية تحتية ل3 جزر بحرينية.
وستوقع وزارة الإسكان البحرينية 7 عقود مع شركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد وزير الإسكان البحريني باسم الحمر، أن عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي التي سيتم إبرامها مع المقاولين ستبلغ قيمتها 293 مليون دولار بينما ستبلغ قيمة العقود الممولة إماراتياً 102 مليون دولار تمثل 3 عقود لإنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12.
وقال الحمر إن التقدم على صعيد الإنجاز في الملف الإسكاني ومشاريعه الممولة من برنامج التنمية الخليجي أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها وزارة الإسكان للمضي قدماً في تحريك وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية عبر توفير 40 ألف وحدة سكنية إضافية للمواطنين.
وأضاف الحمر أن الحكومة أدرجت 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة كمرحلة أولى.