الاستقرار السياسي والأمني يجذب أنظار المستثمرين للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة أكد زياد الإمام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إمتلاك للتطوير العقاري، على قوة السوق العقارية المحلية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وإن كانت لا تزال تجتاج لمزيد من الآليات التي تزيد من قوتها، والتي يأتي في مقدمتها التوسع في طرح أراضي للمستثمرين العقاريين بمختلف الشرائح السكنية، ولمختلف القدرات المالية والفنية للمستثمرين، وكذلك تسهيل شروط وإجراءات تمويل المطورين من البنوك، وكذلك مزيد من تفعيل نظام التمويل العقاري الذي يفيد العميل والمطور على حد سواء. وحول الإقبال من المستثمرين الخليجيين والأجانب على الاستثمار بالسوق العقارية المحلية، يرى العضو المنتدب لشركة إمتلاك للتطوير العقاري أن الاستقرار السياسي والأمني يعد كلمة السر في هذا الإقبال، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وكذلك وجود طلب حقيقي ليس من أجل الاستثمار، وتوافر العمالة المحلية، وكذلك ارتفاع معدل الربحية، وهو ما يجعل السوق المحلية قادرة على استيعاب مئات المطورين المحليين والأجانب. ولفت في حواره ل"أموال الغد" إلى أن سياسات وزارة الإسكان الأخيرة والتي تعكس اهتماما حقيقيا بقطاع الاستثمار العقارية، وهو ما ظهر عبر تسوية نحو 90% من نزاعات المستثمرين مع الدولة بهذا القطاع، وكذلك الإعتماد على مزيد من التخطيط في طروحات الأراضي، ومد شبكة طرق متكاملة تعد نواة التنمية والتطوير في أي تجمع. وكشف عن الإنتهاء من تنفيذ نحو 60%من مشروع جزر الجراولة، الذي تنفذه الشركة بالساحل الشمالي على مساحة 176 فدان، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار جنيه، بتمويل ذاتي، مشيرا إلى أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل. أوضح أن المشروع يضم 11 جزيرة مائية متصلة تضم وحدات سكنية سياحية بمساحات متنوعة ،بالإضافة إلى تنفيذ أحد أكبر الملاهي المائية في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بالمشروع خلال العام الماضي بقيمة 250 مليون جنيه، تستهدف الشركة الوصول بها ل350 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مدفوعة بزيادة توجهات العملاء للمناطق الساحلية والتي يأتي في مقدمتها منطقتي العين السخنة والساحل الشمالي. أضاف أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال 3 أعوام، والذي تم البدء في تنفيذه منذ نحو 3 أعوام، حيث تم بالفعل الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجاري العمل على المرحلة الثانية بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تسويق نحو 60% من إجمالي وحدات المشروع. أكد أن الخطة التنموية التي تعتمد على توصيل المرافق الأساسية وشبكات الطرق لمنطقة الساحل الشمالي تبشر بتوجه قوي من المسثمرين لهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة، وكذلك من قبل العملاء، وهو ما ينطبق على منطقة العين السخنة، لافتا إلى بدء استغلال بعض المطورين العقاريين لهذه الخطة التنموية المتكاملة عبر تنفيذ مشروعات ضمن "السكن الدائم" في هذه المناطق، بدلا من الاستفادة منها خلال فترة مؤقتة طوال العام. أشار إلى أن القطاع العقاري يتميز بإنطلاقة متصاعدة بدأت منذ نحو عامين، وهو ما يشجع العديد من المطورين العقاريين على وضع مخططاتهم الاستثمارية وفق هذه الإنطلاقة، وضخ استثمارات جديدة تتبع خطة الدولة التنموية، لافتا إلى أن المخططات الاستثمارية للمطورين يجب أن تسير بالتوازي مع مخططات الدولة التنموية. وحول خطة شركته للاستفادة من النمو الذي تشهده السوق العقارية حاليا، وخطة الدولة التنموية الشاملة وخاصة بقطاع المرافق، كشف عن المفاوضات التي تجريها شركته حاليا لتنفيذ 3 مشروعات جديدة في عدة مناطق، تتنوع ما بين مشروعات سكنية وسكنية سياحية، والتي من المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المقبل.
