برايم ترفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 4.4% خلال العام المالي المنقضي

رفعت إدارة البحوث بشركة رايم القابضة توقعاتها لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي مقابل 3.9% فى توقعات سابقة .
وفى تقرير حديث للشركة استند فى توقعاته إلى بيانات وزارة التخطيط التى تشير إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري إلى 6.7% مقابل 2.6% للفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه، مرتفعة عن توقعات الشركة التي حددتها عند 4.2%.
وأشار إلى أنه بهذه المعدلات فإن نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضى يكون 5.88% مقابل 4.1% للفترة المقابلة، موضحًا إلى أن وزارة التخطيط قامت بمراجعة بيانتها وزيادتها للربعين الأول والثانى من العام المالى 2016/15، وعليه فان توقعات معدل النمو الحقيقى للعام المالى 2016/15 قد ارتفعت بدورها لتصل الى 4.4% مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتى كانت 3.9%.
وتابع التقرير: "المصدر الرئيسي للنمو هو الاستهلاك العائلي والذى ساهم بحوالى 6.34 نقطة مئوية فى معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بمساهمة قدرها 2.66 نقطة مئوية فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة المقارنة بقاعدة منخفضة حيث شهد العام المالي السابق أول جولة فى تطبيق الإجراءات التقشفية والتى تهدف إلى خفض عجز الموازنة عن طريق رفع الدعم عن البنزين والطاقة بالإضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات عدة مرات على عدد من السلع (بالأخص السجائر والمشروبات الكحولية)".
من جهة أخرى، انخفضت مساهمة الإنفاق الحكومي لتصل إلى 0.41 نقطة مئوية من معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/15 مقارنة ب0.96 نقطة مئوية لنفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة المقارنة بقاعدة مرتفعة حيث شهد العام المالى السابق توسعات فى الاستثمارات الحكومية فى عدد من المشروعات القومية العملاقة، بالأخص محور قناة السويس الجديدة وتطوير شبكات الطرق.
وساهم الاستثمار بحوالى 0.81 نقطة مئوية فى معدل النمو للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 منخفضاً من 1.83 نقطة مئوية لمعدل النمو فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/14 كدليل على تأثر هذا القطاع سلباً بالمعوقات التى حالت دون نموه فى صورة أزمة نقص العملة الأجنبة ومشاكل نقص الطاقة والتى عانى منها القطاع فى النصف الأول من العام المالى 2016/15.
أما صافى الصادرات فهى مستمرة فى التدهور نتيجة استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية حيث تمثل الصادرات البترولية 33% من اجمالى الصادرات المصرية بينما تمثل الواردات البترولية 16% من اجمالى الواردات المصرية، فضلاً عن خفض قيمة العملة المحلية عدة مرات والذى عمل على رفع قيمة العجز التجارى عند تقييمه بالجنيه وذلك عند مقارنته بنفس الفترة من العام المالى السابق.
وعلى مستوى القطاعات، فإن بعض القطاعات والتى فاق معدل نموها معدل النمو لإجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015/14 قد تباطأ نموها فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15، ونذكر بالأخص القطاع السياحى، قناة السويس والصناعات التحويلية. بينما استمر قطاعى البناء والتشييد والعقارات فى النمو، بينما لا يزال قطاع الاستخراجات يعانى.
وبعد أن سجلت قناة السويس معدل نمو قدره 6.7% على أساس سنوى فى العام المالى 2015/14، فقد تباطأ معدل النمو فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 ليصل إلى 1.9% مقارنة بحوالى 7.2% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النمو الموجب هو مقوم بالجنيه المصرى، غير أنه عند النظر اليه مقوماً بالدولار الأمريكى نجد أن قناة السويس قد سجلت انخفاضاً لتلك الفترة قدره 7.5%، وقد جاء هذا الاختلاف نتيجة تخفيض قيمة الجنية المصرى فى الفترة السابقة.
وكانت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير البترول) قد شهدت نمواً قدره 5% على أساس سنوى فى العام المالى 2015/14، إلا أن المعوقات التى شهدها القطاع الصناعي، السابق ذكرها، أدت الى تحقيق القطاع معدل نمو سالبًا فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 ليسجل –0.1% مقارنة بحوالى 8.9% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. متوقعة ألا يتخطى معدل النمو للقطاع فى العام المالى 2016/15 نسبة 1%. الا أنه تجدر الاشارة هنا الى أن قطاع تكرير البترول قد شهد نمواً قدره 2.9% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة ب –2% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/14.
قطاع البناء والتشييد: والذى يعد الآن أحد أهم القطاعات الرائدة وذلك نتيجة التوسع فى الانفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية، ونتوقع أن ينمو بأكثر من 10% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة ب9.7% فى العام المالى 2015/14. وقد شهدت التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 نمو القطاع بنسبة 11.1% مقارنة ب9.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
الأنشطة العقارية: شهدت نمواً قدره 3.9% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة ب2.6% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. ونتوقع أن يسجل قطاع العقارات نمواً قدره 4.6% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة ب2.7% فى العام المالى السابق. ويرجع النمو فى هذا القطاع نتيجة لزيادة الطلب على العقارات بشقيه الحقيقى وغير الحقيقى، حيث تزايد الطلب مؤخراً على العقارات نتيجة تحويل العامة لمدخراتهم فى صورة عقارات وذلك للحفاظ على قدراتهم الشرائية فى مواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار.
الاتصالات: شهد قفزة كبيرة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 نحيث سجل نمواً قدره 103.2% مقارنة ب5.1% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
الكهرباء: شهد القطاع تحسن ملحوظ فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 بنمو قدره 6.8% مقارنة ب4% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة التوسع فى الاستثمارات فى هذا القطاع (خاصة الأجنبية). نتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 7.5% بنهاية العام المالى 2016/15 مقارنة ب4% بنهاية العام المالى 2015/14.
الاستخراجات: بالرغم من توقعاتنا السابقة لنمو هذا القطاع بصورة ملحوظة هذا العام نتيجة الاكتشافات الحديثة فى حقل ظهر، الا أن القطاع شهد انخفاضاً قدره 4.8% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/15 مقارنة بانخفاضاً قدره 4.7% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. وعليه فقد راجعنا توقعاتنا السابقة لنمو القطاع بنهاية العام المالى 2016 بالانخفاض من 4.5% الى –4.1%.