تقرير _ قطاع المقاولات يلجأ للتحالف لتعزيز قدرتة لتنفيذ المشروعات القومية

مع استعداد الدولة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبري، والتي يأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح مليون ونصف فدان، وتنمية إقليم قناة السويس، بالإضافة إلى بدء العمل بمدينة العلمين الجديدة، تتوجه الأنظار وبقوة نحو قطاع المقاولات الذي تعتمد عليه الدولة لتنفيذ تلك المشروعات الضخمة، وذلك برغم تراكم العديد من المشكلات على عاتق القطاع وفى تأخر إقرار العقد المتوازن، والمناخ التشريعي الذي تعمل في ظله شركات المقاولات، بالإضافة إلى الاستعانة بمعدات البناء الحديثة لتنفيذ المشروعات، وكذلك التحالفات مع كيانات أجنبية للعمل في تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تمثل عصب البناء والتنمية في مصر، مؤكدا أن القطاع يتمتع بسمعة جيدة بالسوق المحلية و في الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية منها.
وأشار إلى أن شركات المقاولات بدأت تستعيد جزء كبير من نشاطها مع طرح الدولة ل مشروعات قومية ضخمة، حيث دخلت 6 آلاف شركة تحت مظلة الإتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضي للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة، متوقعا الوصول بعدد شركات المقاولات ل28 ألف شركة مسجلة بالإتحاد بنهاية العام الجاري، كما لفت إلى انتهاء تنفيذ 5 آلاف كيلو ضمن المرحلة الأولى بالمشروع القومي للطرق وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تنفبذ مشروعات متعددة في وقت قياسي.
على جانب آخر، ألمح إلى وجود عددا من المشكلات التي تواجه شركات المقاولات خلال المرحلة الراهنة، يأتي في مقدمتها مشكلة إقرار العقد المتوازن "الفيديك" والذي يتم العمل به في معظم دول العالم، لتحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع، حيث يتم العمل بعقود الإذعان والتي لا تقر حقوق المقاول ولا تسهم فى إيجاد ضمانة لإثبات حقوقه فيما يتم تنفيذه من مشروعات لدى جهات الإسناد المختلفة، كما نوه إلى أزمة استمرار العمل بقانون المناقصات والمزايدات على صورته الحالية دون تعديل وهو ما يمثل عقبة أخرى أمام "المقاولين"، بجانب أزمة التدريب والتى تتطلب تضافر جهود كافة الوزارات المعنية بالقطاع وفى مقدمتها وزارة الاسكان بجانب الجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع عدم قدرة جهة واحدة بمفردها على تدريب الكم الهائل من العمالة القائم بالقطاع، مشيرا أن الاتحاد يقوم بدوره فى تدريب العمالة على مختلف المستويات ويوفر برامج تدريبية جادة ل "المقاولين".
وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أهمية ترتيب وتعديل أوضاع المقاول المصري، مشيرا أن شركات المقاولات لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، ولا تواجه المنافسة مع تلك الكيانات، حيث أن أبرز أولوياتها تنفيذ مشروعات الدولة التنموية والقومية دون التنافس على من ينفذ، لافتا إلى أن نظام التصنيف المعمول به في إتحاد المقاولين يعد الأفضل مقارنة بالعدد من الدول الأخرى، وهو ما بدأ يظهر مع مطالبة الشركات بإعادة تقييدها أو رفع تصنيفها بالإتحاد مرة أخرى، مما يعكس عودة النشاط لقطاع المقاولات مرة أخرى، مشددا على ضرورة تنظيم العلاقة بين "المقاول وجهات اسناد الأعمال بالدولة" عبر تعديل عقود الإذعان لعقود متوازنة تحقق العلاقة العادلة بين المقاولين والجهات المالكة للمشروعات المختلفة، حيث أن نجاح العلاقة بين الطرفين يحتاج لتطبيق عقود متوازنة تحافظ على حقوق كلا الطرفين.
ولفت إلى أن أوضاع المقاولين المصريين هي انعكاس لوضع الإقتصاد المصري، بحيث تتناسب أوضاعهم طرديا مع الأوضاع الإقتصادية، كما أنها تعتبر مؤشر داخلي قوى لقياس الوضع الإقتصادي بالدولة، لذا فيجب تعديل المنظومة التشريعية التي يعمل المقاولون وفقا لها، والتي تنعكس سلبا على آدائهم ومن ثم عدم تسليم المشروعات في مواعيدها المقررة، مشددا على ضرورة إقرار بنود العقد المتوازن وتيسيير إجراءات التعامل مع البنوك بإعتبارهم محددات رئيسية لإستعادة نهضة القطاع وتمكين الشركات من العمل بمناخ آمن يضمن إلتزامها تجاه المشروعات المُسندة إليها.
من جانبه استعرض المهندس أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "طلعت مصطفى"، عددا من التحديات التى واجهت قطاع المقاولات في السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على تحرك صناعة البناء بالدولة، يأتى فى مقدمتها تخلف القطاع عن مواكبة آليات البناء الحديثة والطفرة التكنولوجية التى لاحقت أدوات المهنة على مستوى المعدات الحديثة التى تستخدم فى تشييد المشروعات، وكذلك التطورات القائمة بمواد البناء، بجانب الخدمات التى تقدم لصيانة المنشآت بعد تشييدها، حيث قطعت أسواق الدول الأخرى شوطا كبيرا في الإستفادة بتكنولوجيا البناء الحديث، والاليات المستخدمة في البناء، بينما ظل قطاع المقاولات المحلى يعانى من حالة من الجمود والركود بأوضاعه برغم إمتلاكه لشركات قوية نجحت فى تنفيذ حجم أعمال هائلة ولديها كتالوج خاص فى تنفيذ المشروعات فى ظل الظروف الصعبة التى لم يتعرض لها أى "مقاول" يعمل بالأسواق الخارجية.
واستطرد أن القطاع بحاجة ماسة وعاجلة إلى تفعيل عدد من القرارات الهامة التى ستسهم فى إعادة تأهيل أوضاعه يأتى فى مقدمتها توفير السيولة المالية والتمويل اللازم للشركات، وتحقيق الترابط والتكافل بين شركات المقاولات على مستوى الدول العربية، والاستفادة بخبرات الدول الأجنبية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، مؤكدا أن تنامى الأعمال بالسوق يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق اتحاد المقاولين ويضاعف من إلتزاماته تجاه دعم صغار المقاولين والمساندة فى تأهيل ورفع كفائتهم، بجانب تطوير القدرات الفنية للشركات.