اتحاد الصناعات: الموافقة على مشروع قانون" سلامة الغذاء" يرتقي بجودة المنتجات المصرية

رحب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوع الماضي على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، مؤكدا أنه جاء في أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الإقتصادي والتشريعي.
أضاف أن المواطن المصري يستطيع حاليا أن يأمن على صحته من خلال قيام الدولة بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم حالياً من أية ملوثات وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول وإستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
أشار السويدي إلى أن تمرير المشروع سوف يؤدي إلى الإرتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، فضلاً عن زيادة معدلات الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
أوضح إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة إستقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك ، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
لفت إلى أن الهيئة سوف تمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الإلتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، مضيفا أنه من المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.