كشفت مؤشرات الآداء الإقتصادي والإجتماعي للنصف الأول من العام المالي 2015-2016، والتي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن استحواذ قطاعي التشييد والأنشطة العقارية على 13.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال تلك الفترة، والبالغة 171.6 مليار جنيه، مدفوعين بزيادة حجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وكذلك التحرك الملحوظ للقطاع العقاري خلال الفترة الاخيرة. وبلغت معدلات النمو بقطاع التشييد والبناء 10.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2014-2015، كما ساهم القطاع بنسبة 46.% في إجمالي معدلات النمو، حيث بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع التشييد والبناء 4.9 مليار جنيه خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016. وبلغت إجمالي نسبة معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 4.5 % مقابلة 5.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015 كما بلغت معدلات النمو بالقطاع العقارية 4.5%، حيث ساهمت في إجمالي معدلات النمو بنسبة 38.%، كما استحوذت الأنشطة العقارية على 15% من اجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. من جانبه أكد المهندس ماجد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية هي الأكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الأسواق الخارجية، حيث أنها تتمتع بوجود طلب حقيقي متزايد، بالإضافة إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة للشركات الكبرى التي عملت في السوق المحلية على مدار الأعوام الماضية، وكذلك الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يجعلها سوقا قوية. وأضاف أن القطاع العقاري يشهد حراكا قويا خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يساهم وبقوة في تحقيق معدلات النمو الإجمالي التي تستهدف الدولة تحقيقها خلال العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من المشروعات العملاقة التي تحظى بإهتمام الدولة بكافة أجهزتها لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ، وهو ما يشجع أي مستثمر للمشاركة في تنفيذ المشروع. المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أكد أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ هذا كافة المشروعات التي تخطط لها الدولة، بالمواصفات والجودة المطلوبة، وفي الوقت الذي تحدده الدولة، لافتا إلى أن شركات المقاولات الكبرى استطاعت البناء داخل مصر وخارجها وبجودة أعلى من المطلوب وقبل الوقت المحدد. وأوضح عبد العزيز أن الإعتماد على شركات مقاولات أجنبية لا يخل بحقوق المقاولين والعمال المصريين، حيث أن القانون يؤكد على ضرورة وجود تحالف مع شركة محلية، كما يجب أن تكون العمالة المحلية بالمشروع هي النسبة الغالبة. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه شركات المقاولات بالسوق المحلية وخلال أصعب الأوقات التي وصلت مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية مليارات الجنيهات، إلا أنها إلتزمت بتنفيذ المشروعات وفقا للجداول المحددة، وهو ما يعكس قوة هذه الشركات وإلتزامها.