رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية: ندرس فصل الإدارة عن التشغيل لزيادة نقل البضائع والركاب

كشف المهندس جمال عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن تشكيل لجنة مشتركة مصرية سودانية لدراسة إعادة هيكلة الهيئة موضحًا أن الدراسة ترتكز بالأساس علي فكرة فصل الإدارة عن التشغيل بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الهيئة ونقل كميات أكبر من البضائع عبر نهر النيل بين البلدين الشقيقين مصر والسودان. قال رئيس هيئة وادي النيل في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الهيئة التي تأسست في عام 1978 بموجب بروتوكول موقع بين الحكومتين المصرية والسودانية عام 1975 وبرأس مال قدره خمسة ملايين دولار شهدت تطورًا ملحوظًا بعد عام 2003 حتي عام 2010 مقارنة بالفترة السابقة لافتًا إلي أن الهيئة توقفت في الفترة من 1994 إلي 1998 عن نشاط نقل الركاب والبضائع وتم في عام 2002 تشكيل لجنة مشتركة قررت استكمال كل من الدولتين نصيبهما في رأس مال الهيئة حتي لا يتأثر عملها وتتم صيانة وحدات نقل البضائع والجرارات وكذلك باخرتي الركاب. وذلك وفقا لما نشرته جريدة روز اليوسف اليوم .
أكد جمال أنه رغم التحسن الملحوظ سواء في موارد الهيئة سواء مباني وإنشاءات أو أرصدة مالية في البنوك بمصر والسودان إلا أن هناك فرصًا أكبر لتعظيم الاستفادة من هيئة وادي النيل لذا كان قرار وزيري النقل المصري والسودان بدراسة تطوير العمل بالهيئة متوقعًا أن تستغرق تلك الدراسة نحو 6 أشهر.
وقارن رئيس الهيئة بين أوضاعها قبل عام 2003 حتي عام 2010 مؤكدًا حدوث تحسن ملحوظ سواء في الأصول المتحركة التي تتملكها الهيئة التي تمثلت في باخرتين لنقل الركاب و4 جرارات و8 وحدات غير آلية و4 وحدات آلية وميكروباص و2 عربة صغيرة وعربة نقل وسيارة نصف نقل حيث ارتفعت تلك الأصول خاصة في السيارات الخاصة والنقل بينما تمت صيانة باخرتي الركاب وشراء وحدة آلية جديدة.
وعلي صعيد العمالة قال جمال إن العمالة ارتفعت بما يتناسب مع الزيادة في عدد الركاب التي يتم نقلها وكذلك البضائع المنقولة من 220 عاملاً مصريا وسودانيا إلي 434 عاملاً وشهدت مكافآت العاملين تحسنا ارتفع إلي 9 أشهر كل عام مقارنة بعدم صرف مكافآت. وأوضح أن حجم البضائع المنقولة بين مصر والسودان من خلال الهيئة ارتفع إلي 25 ألف طن مقارنة ب3 آلاف طن فقط وكذلك الركاب من 2500 راكب إلي 4500 راكب.
كما أضاف إن الأرصدة المالية بالبنوك لصالح الهيئة ارتفعت إلي 15 مليونًا و979 ألفًا مقارنة ب2 مليون و700 ألف في الفترة من 2003 حتي نهاية 2009 مشيرًا إلي أن الهيئة بالنسبة للأصول الثابتة كانت مجرد كشك في وادي حلفا أصبحت حاليًا تمتلك مبني إداريا بمقر الهيئة بأسوان يقدر بنحو 3 ملايين جنيه ومبني إداريا آخر بوادي حلفا يقدر بنحو 1.7 مليون وشقة تمليك بالخرطوم وأخري بالمهندسين بالقاهرة وثالثة بعمارة مصر للتأمين للجانب السوداني.
وكشف أن الوحدات الخاصة بنقل البضائع كانت متهالكة في عام 2003 وليست لها تراخيص ملاحية وكانت باخرتا ركاب بكفاءة لا تزيد علي 60% بينما تمت صيانة جميع وحدات نقل البضائع وكذلك باخرتي الركاب وحصلت علي رخص دولية فرنسية للملاحة.