وزير قطاع الأعمال العام يصدر قراراً بتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية بالشركات القابضة والتابعة

أصدر أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قراراً بشأن تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات القابضة والتابعة، مُلزماً الشركات بتقديم برنامج زمني لالتزام الشركات التابعة لها بكل ما ورد في القرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر القادم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن هذا القرار يأتي في ضوء مهام إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية لشركات قطاع الاعمال العا ، ومن واقع اختصاص الوزارة بمهمة متابعة أداء مجالس ادارات الشركات القابضة التابعة لها وشركاتها التابعة، وتفعيل نظم الادارة الحديثة.
ونص القرار على ضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية في كل شركة قابضة وتابعة وتشكيل لجان للمراجعة منبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين من خارج مجلس الادارة حسب الاحتياج.
كما تناول القرار ضرورة مراعاة تنوع الخبرات اللازمة فى عضوية مجالس ادارات الشركات التابعة ومجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركات القابضة والتابعة أغلبية أسهمها، بحيث لا يكون هناك تركز في الأعضاء ذوي الخبرة الفنية فقط، وانما يكون هناك أعضاء أصحاب خبرة تمويلية وقانونية وتنظيمية وتسويقية ومعلوماتية، وذلك بهدف اثراء أعمال مجالس الادارات بما ينعكس على أداء تلك المجالس وبالتالي على نتائج أعمال الشركات.