قابيل : 63 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول ال 8 الإسلامية بما يمثل 5% من التجارة العالمية

تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوي الصناعة وتعميق سلاسل القيمة المضافة ضرورة لتنمية العلاقات المشتركة بين الدول اعضاء المجموعة
الإندماج في التكتلات التجارية لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة حدة المنافسة في الاسواق الدولية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوي القطاع الصناعي وتعميق سلاسل القيمة المضافة في مجموعة الدول الثماني الاسلامية وذلك من خلال التكامل الرأسي وتشجيع التبادل التجاري في السلع الصناعية والتعرف علي الامكانات المتوفرة لدي الدول الاعضاء في المجموعة .
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الوزير صباح اليوم خلال الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثماني الاسلامية، والذي استضافته مصر لأول مرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء صناعة دول مجموعة الثماني الإسلامية ، و سيد على موسوى سكرتير عام مجموعة الدول الثماني الإسلامية وعدد من كبار المسئولين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال .
أشار قابيل إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء يقدر حجمه حالياً بنحو 63 مليار دولار ، كما يبلغ حجم صادرات الدول الاعضاء بالمجموعة الى العالم بحوالى 1.1 تريليون دولار بما يعنى ان نسبه التبادل التجارى بين الدول الاعضاء تمثل حوالى 5 % من حجم التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 15-20 % وفقاً لخارطة الطريق 2008 -2018.
وقال الوزير إن مصر تولى اهتماماً كبيراً للتعاون مع الدول أعضاء مجموعة الدول الثمانية في إطار إعلان استنبول الذى تم بموجبه إنشاء هذه المجموعة في عام 1997، معتبراً التعاون في المجال الصناعى أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء نظراً لأهمية قطاع الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية لدول المجموعة ، مشيراً الي التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الدول الاعضاء خاصة التكتلات التجارية التي تُغير من خريطة الأسواق والمنافسة وتضع شروطاً جديدة أكثر تعقيداً للتجارة .
طالب قابيل بضرورة الانخراط في تلك التكتلات التجارية حيث جاءت تلك الاتفاقات التجارية بالمنافسة الشرسة ليس فقط إلى الأسواق الخارجية بل إلى أسواقنا المحلية أيضاً،مشدداً علي ضرورة أن تنمو صناعاتنا وتتطور وتزدهر في ظل تلك الظروف الصعبة وفى مواجهة دول عريقة في الصناعة.
واوضح الوزير انه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ودعا قابيل رجال الأعمال بالدول الاعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعى في مصر استناداً إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة بشركاء مصر في اتفاقيات التجارة الحرة علاوةً على السوق المحلية المصرى ، الي جانب دراسة الاستثمار فى أسواق مجموعة الدول الثماني الإسلامية والتي تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الاعضاء وعلى الأخص في القطاع الصناعى.