أكدت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تستهدف إجراء عملية تنمية لنحو 1043 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الراهنة . أشارت خلال فعاليات مؤتمر ملتقى المسئولية المجتمعية الثاني ، إلى أن هناك نحو 2.5 مليون مواطن يتلقون دعما نقديا مشروطا سواء من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص ، منوهةَ أن برامج الوزارة تعتمد على تقديم الدعم لجميع الشرائح الأولى بالرعاية، وأن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من أجل حياة أفضل للمصريين. أضافت أن الدعم النقدي الذى يقدم للأسر من المهم أن يكون مشروطا بتعليم الأطفال والمتابعة الدورية في الوحدات الصحية المنتشرة في تلك القرى لتحقيق توازن بين الحق والواجب وتأكيد المسئولية المجتمعية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد. لفتت والي إلى أن الحكومة تسعى للقيام بدورها في عمل التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات اللازمة بأضعف إمكانيات ، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك نحو 2600 وحدة إجتماعية تحتاج للتطوير خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، منوهة أن أبرز الشركاء من القطاع الخاص في مجال المسئولية الإجتماعية هي شركات نستلة وأمريكانا ومنصور