الوزراء: جدول زمنى لتطوير شركات قطاع الاعمال العام يستغرق 24 شهراً

أقرت اللجنة الاقتصادية خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهراً.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الاعمال العام عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الاعمال العام، اشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن اهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة
وحدد الوزير خلال الاجتماع الاهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الاعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة واداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي اعباء اضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الاعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى الى تقليل تعارض المصالح، واتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الاطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة الى اجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من ابريل الجارى، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.