"البنك الدولى "يحذر من رفع الضرائب على شركات المشروبات الغازية

حذر البنك الدولى فى دراسة عن الوضع الضريبى لقطاع المشروبات الغازية فى مصر أن التعريفة الضريبية العالية تعد بمثابة عائقا نحو تنمية النشاط الاقتصادى وزيادة الفرص الاستثمارية وانها قد تكون عائقا أيضا أمام تحصيل المزيد من الضرائب. وأشارت الدراسة أن النظام الضريبى المصرى والذى تم تطبيقه مؤخرا أسهم فى تحقيق صناعة المياه الغازية فى مصر أرباحا متزايدة ،ومزيد من التوسع فى استثمارات تلك الصناعة، بالاضافة إلى دفع المزيد من الضرائب للحكومة المصرية .
وأوصى البنك الدولى بالاستفادة من التجربة المصرية، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن سياسة تخفيض الضرائب المفروضة على مبيعات شركات المياه الغازية، يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد على ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق ، مثل ضريبة القيمة المضافة VAT ، يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلى الاجمالى وخلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الايرادات الضريبية بالاضافة الى تشجيع الاستثمار المحلى والاستثمار الاجنبى المباشر .
جدير بالذكر أن الاصلاح الضريبى كان له أنعكاسات أيجابية للغاية على أوضاع شركات المياه الغازية ومناخ الاستثمار فى مصر ، وهو ما دفع نيفيل إزدل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة كوكاكولا العالمية للاقتراح على رئيس البنك الدولى روبرت زوليك عقد مائدة مستديرة تم تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدولى فى العاصمة الامريكية فى أكتوبر عام 2008 للترويج وعرض التجربة المصرية.