دراسة دولية تكشف زيادة استثمارات المياه الغازية فى مصر بسبب «الإصلاحات الضريبية»

كشفت دراسة أعدها المركز العالمى للاستثمار والضرائب، بالتعاون مع مؤسسة «أكسفورد» للاقتصاد، عن نمو صناعة المياه الغازية فى مصر، بنحو 27٪ خلال ال5 سنوات الأخيرة.
وقالت الدراسة - التى تناولت الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات، على المشروبات الغازية فى مصر، والتى أرسل روبروت زوليك، رئيس البنك الدولى، نسخة منها إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية - إن الإسهام الاقتصادى لصناعة المياه الغازية فى مصر، خلال الفترة من عام 2005 حتى 2009، تمثّل فى زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من 1.9 مليار جنيه عام 2005 إلى 5.2 مليار عام 2009، محققة معدل نمو سنوى بنحو 27٪ فى المتوسط وذلك وفقا لمااوردت جريدة" المصري اليوم ".
وأوضحت الدراسة أن صناعة المياه الغازية تسهم حالياً بنحو 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وأن فرص العمل، التى وفرها القطاع ارتفعت من 113 ألف فرصة عام 2005 إلى 173 ألفاً عام 2009 بمعدل نمو سنوى يزيد على 11٪، لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو 1٪ من إجمالى الوظائف التى وفرها الاقتصاد المصرى، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحول إسهام صناعة المياه الغازية فى حصيلة الضرائب، رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو 775 مليون جنيه عام 2005 إلى 1732 مليوناً عام 2009 بمعدل نمو سنوى يزيد على 20٪، وهذه الحصيلة تمثل نحو 1٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية لعام 2009. وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم، الذى كان مطبقاً قبل أبريل 2005، إذ كانت نسبة الضريبة، على مبيعات المياه الغازية، تتراوح بين 50 إلى 60٪ بالإضافة إلى أن ضريبة دخل أرباح تلك الشركات، بلغت 40٪، وفى تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية، بحسب الدراسة.
وأكدت الدراسة أن قائمة الإصلاحات الاقتصادية، التى نفذتها وزارة المالية فى الآونة الأخيرة، والتى تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة، ساهمت فى إنعاش نشاط الأعمال فى مصر، وأدت إلى مزيد من التوسع فى النشاط الاقتصادى، أثمر عن عدة فوائد للاقتصاد، إذ تم خفض ضريبة الدخل على الأرباح إلى 20٪ كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة على المبيعات، الذى يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالى ما تم دفعه من ضرائب، على إجمالى الإيرادات الخاضعة للضريبة من 29 إلى 19٪ حالياً.
ورصدت الدراسة أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وتخفيض معدلات الضرائب وتنشيط وتنمية دور القطاع الخاص وتحديث القطاع العام، أدت إلى خلق مناخ اقتصادى جديد فى مصر، أنعش وضعها التنافسى على صعيد الاقتصادات النامية الرئيسية.
وأوصت الدراسة، دول العالم المختلفة، بالاستفادة من التجربة المصرية، مشيرة إلى أن سياسة تخفيض الضرائب المفروضة على مبيعات شركات المياه الغازية، والتى يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد على ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة «VAT»، يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلى الإجمالى وخلق المزيد من فرص العمل والإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر.