تخفيض الجنيه و التعديل الوزارى و طرح " دومتى " يقود البورصة لتحقيق أرباح قدرها 14.4 مليار جنيه خلال مارس

حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 14.4 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مارس، ليغلق على 407.481 مليار جنيه مقابل 393.098 مليار جنيه بنهاية فبراير، بارتفاع قدره 3.7%.
جاء ذلك بدعم من قرارات البنك المركزى فى مقدمتها تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمى، كخطوة تحمل بين طياتها تعويم جزئى للعمله المحلية، فضلاً عن قراره برفع سقف الإيداع و السحب للشركات المستوردة للسلع الأساسية .
وتزامنت الأسابيع الأخيرة من الشهر بإعلان عن تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل شمل 10 وزراء تضمن منهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية.
وشهد شهر مارس بدأ التداول على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» ، بسعر 9.20 جنيه للسهم مع افتتاح جلسة التداول، وفى المقابل تم شطب أسهم شركة " أوراسكوم للإنشاء والصناعة " من قواعد بيانات السوق ويخصم نحو 45 مليار جنيه من رأس المال السوقى ، ويبدأ التداول على أسهمها بسوق خارج المقصورة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القيد بجلسة الأربعاء على شطب أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اختيارياً من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 7525 نقطة مسجلا ارتفاع بواقع 22.42% .
و على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاع بنحو 4.61% مغلقا عند مستوى 367 نقطة، أما مؤشر EGX100 فسجل ارتفاع قدره 9.56% مغلقا عند مستوى 792 نقطة .
ومن جانبه أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران على أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، وآخرها خفض قيمة الجنيه ، تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفاً أن هذة القرارات من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وعلى صعيد خصم نحو 45 مليار جنيه من رأس المال السوقى للأسهم المقيدة جراء شطب " اوراسكوم للإنشاء " قال رئيس البورصة إن هذا المبلغ لايعد خسائر سوقية للبورصة ، وإن شطبها لم يؤثر على المؤشرات الرئيسية للسوق حيث تم إخراج الشركة من المؤشرات منذ عدة أشهر حينما أعلنت عن إتجاهها للشطب من جداول القيد بالبورصة.
وفيما يتعلق بطرح دومتى قال عمران إن نجاح تغطية اكتتاب اسهم دومتي بالبورصة مؤخرًا تعكس وضع السوق التنافسي الجيد وقدرته على جذب مزيد من الشركات القوية خلال المرحلة الحالية .
إجماليات السوق
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال هذا الشهر نحو 28.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.972 مليون ورقة منفذة على 733 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.960 مليون ورقة منفذة على 432 ألف خلال الشهر الماضى .
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 44.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 28.8 مليون ورقة منفذة على 7.3 عملية خلال الشهر .
واستحوذت الأسهم على 78 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22 % خلال الشهر .
تعاملات المستثمرين
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 82.19 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة9.54% والعرب على 8.27% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 342.53 مليون جنيه خلال هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 177.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 104.92 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 594.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 46.97% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.03%، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 543.25 مليون جنيه خلال هذا الشهر ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .
السندات
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 5.601 مليون جنيه خلال الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الفترة نحو 5.510 ألف سند تقريبا .
و أرجع خبراء سوق المال الارتفاعات التى شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس اوبكش رئيسى لقرارت البنك المركزى الأخيرة .
وأضاف الخبراء أن تلك القرارات من شأنها أن تدعم تعافى السوق، و استعادته لسيولته المفقوده، واستعادة ثقة المستثمرين الغير محللين فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .
وأكد إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية على أن توجهات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بالسوق الرسمى تحمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .
وأوضح أن ذلك القرار يصب فى عودة الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة على صدد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين الغير محللين من السوق المصرى.
و استبعد النمر تأثر البورصة سلباً بقرار المركزى بإصدار شهادات بعائد 15% لمدة 60 يوم ، وذلك لقوة تأثير استقرار سعر الصرف و توافر العمله فى عودة ثقة المستثمر الأجنبى و العربى فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .
و أكد رئيس اللتحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثيقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة .
و أوضحت رانيا يعقوب ،رئيس مجلس إدارة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية أنه على الرغم من استقبال السوق وفود جديدة خلال السنوات الأخيرة عبر قيد بعض الشركات أخرها طرح شركة " دومتى "، الا أن إنعكاس تأثير الطروحات على السوق وأحجام تداولات لم يتتضح فى ظل تخارج الكيانات ذات أوزان نسبية كبيرة من السوق أخرها تخارج شركة " أوراسكوم للإنشاء " و بدء تداولها بسوق خارج المقصورة بنهاية الأسبوع الماضى .
وأشارت إلى أن قدرة السوق على جذب طروحات كبيرة تعادل حجم الأوزان النسبية الضخمة التي تخارجت تتطلب عدد من الأمور، أبرزها سرعة النظر في العديد من التحديات الاقتصادية القائمة والتي تمثل تحدي أمام تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرية، مُشيره لقرارات البنك المركزى الأخيرة حول تخفيض قيمة الجنيه و دور هذا القرار فى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة خلال الفترة المقبله .